طالب اجتماع عربي إسلامي عُقد في العاصمة السعودية الرياض المجتمع الدولي بفرض عقوبات "فاعلة" على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، "ردا على خرقها للقوانين الدولية وجرائم الحرب" التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

ووفق بيان وزارة الخارجية السعودية، بحث الاجتماع "آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وبحث "إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، إضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة".

وناقش المجتمعون "العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدوا أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

كما أكد المجتمعون "ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها ردا على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة".

كما عبّروا عن قلقهم إزاء "الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين".