هل يفتح مشروع التعداد الشامل للفلسطينيين في مخيمات لبنان ومحيطها والتجمعات السكانية الطريق أمام إخراج ورقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من التوظيف السياسي الداخلي، على خلفية التجاذبات الطائفية التي تنخر المجتمع اللبناني، ويدفع هاجس التوطين لدى فئة من اللبنانيين الى ارتفاع منسوب العنصرية لدى التعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان؟
هذا على الأقل ما يطمح اليه القيمون على المشروع الذي سيتم إطلاقه اليوم من السراي الحكومي في بيروت، برعاية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري تحت عنوان: «مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان»، وهو مشروع  اقرته الحكومتان اللبنانية والفلسطينية بإشراف لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وبالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث وصلت الى العاصمة اللبنانية مساء أول من أمس الثلاثاء مديرة الجهاز الوزيرة علا عوض للمشاركة في حفل الإطلاق.
وتكمن الأهمية في هذا المشروع أنه يصدر عن الحكومة اللبنانية، وهو أول إحصاء رسمي لبناني- فلسطيني . وسوف يشمل جميع اللاجئين المقيمين من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وغيرهم في المخيمات البالغ عددها 12 مخيماً، واللاجئين الفلسطينين المقيمين في المناطق المحاذية للمخيمات، وفي «التجمعات الفلسطينية» خارج المخيمات التي تبلغ نحو 121 تجمعاً ومنطقة محاذية في مختلف المحافظات اللبنانية.
وإذا قُدر لهذا المشروع أن ينفذ كما هو مرسوم له خلال 15 شهراً، فإنه سيصبح لدى الدولة اللبنانية، كما السلطة الفلسطينية، والجهات المانحة إحصاء موثوق به يمكن البناء عليه في أي معالجة للواقع الفلسطيني في لبنان.
فمنذ زمن النكبة عام 1948 والى اليوم، يتفاوت عدد الفلسطينيين بين هيئة وأخرى وجهة وأخرى. تارة يرتفع وطورا ينخفض وفق الغاية المتوخاة منه. الثابت أن الأرقام المتوافرة متعددة ومتضاربة. فعلى سبيل المثال، تقدر بيانات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «الاونروا» في 2016 عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ 459 ألفا و292 لاجئاً، فيما يفيد إحصاء المديرية العامة للشؤون السياسية للاجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية في العام ذاته أن المسجلين في قيودها هو 592 ألفا و711 لاجئاً . أما إحصاءات المؤسسات الخاصة، فتبدو أرقامها منخفضة، إذ أشار إحصاء قامت به الجامعة الأمريكية في بيروت ضمن دراسة مع وكالة «الاونروا» في 2015 الى تراوح العدد بين 260 و280 ألف لاجىء يعيشون إما في المخيمات الإثني عشر الرسمية أو في المناطق المحاذية والتجمعات غير الرسمية.
المأمول من هذا المشروع أن يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأن يشكل دعامة رئيسية لأي معالجة للأوضاع الاجتماعية والحياتية، لا أن تكون له أهداف مستترة في إطار أجندات أمنية أو توظيفات تتقاطع بين ما هو محلي وما هو إقليمي، ولاسيما في لحظة التحولات العاصفة في المنطقة.