قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ان منع قوات الاحتلال للمصلين المحتفلين بسبت النور بحسب التقويم الشرقي من الوصول لكنيسة القيامة والاعتداء عليهم، انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحرية العبادة.

جاء هذا في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ادان خلاله الممارسات الاسرائيلية منذ صباح يوم السبت واغلاق كافة الطرق المؤدية لكنيسة القيامة وحولتها لثكنة عسكرية، وفاق عدد الشرطة والجنود عدد المشاركين والمصلين داخل الكنيسة، والتعامل معهم كمصدر للتهديد.

ندد البيان بالاعتداء على الحارس الشخصي للقنصل اليوناني العام واعتقاله من داخل كنيسة القيامة، مشيرا الى خرق إسرائيل للستاتيسكو وتعديها وتدخلها في الشؤون الخاصة في الكنائس في فرض القيود على الوصول لكنيسة القيامة، وتحديد اعداد المصلين المشاركين.

اوضح البيان ان في وقت سابق اصدر الاتحاد الاوروبي بيانا، طالب خلاله الحكومة الاسرائيلية واجهزتها الامنية بعدم التدخل في الشؤون الخاصة في الكنائس، احترام الوضع القائم الستاتيسكو، وضمان تطبيق اسس الحريات الدينية بما في ذلك حرية العبادة، كما طالب ممثلو الاتحاد الاوروبي بالسماح لسكان الضفة الغربية من المشاركة في الاحتفالات في القدس، الا ان سلطات الاحتلال لم تكترث لكل ما سبق وتعمدت تحويل العيد الديني الى ساحة لانتهاك مباشر للقوانين الدولية.

يجدر بالذكر ان حرب الابادة الاسرائيلية على قطاع غزة، حرمت مسيحيو القطاع من ان يصلهم النور المقدس، كغيرهم من عواصم وكنائس العالم.