لم يعترف المحامي خالد مرعب أمام مجلس نقابة المحامين اليوم، بأي تهمة وُجّهت إليه في موضوع استدراج قاصرين والاعتداء عليهم في ملف "التيكتوكرز" الذي شغل الرأي العام اللبناني منذ أسبوعين.

وكان المجلس إنعقد أمس بإكتمال نصابه للبحث في طلب السلطات القضائية الإذن بملاحقة المحامي المذكور لوجود شبهات حوله في الملف.

وقد انتهى الاجتماع بمنح الإذن، لا سيما أن المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تتحدث عن حصانة المحامي في الاعمال الناتجة عن ممارسة المهنة، وبما أن لا علاقة للشبهة بالمهنة فلا يمكن منع إذن الملاحقة.

ومن المتوقّع خلال الساعات المقبلة توقيع الإحالة لتسليمها إلى دورية من قوى الأمن أو إرسالها بالبريد وفق القانون، لأن الأمر يتعلق هنا بموضوع الاستعجال في طلب الإذن، أما بخصوص إحالته إلى المجلس التأديبي فإن الأمر تُرك لجلسة أخرى.

وكشفت معلومات حول مسار التحقيق، إن "المحامي خلال جلسة الاستماع له في مجلس النقابة لم يعترف بالتهمة الموجهة له ولكن نتيجة تحقيق القوى الأمنية مع الموقوفين والضحايا، تبيّن أن أحد القاصرين إعترف بأن المحامي كان يقيم علاقة جنسية معه".

وأكدت المعلومات أن "المحامي المذكور كان موكلاً عن قاصرين موقوفين في القضية إلّا الجهات المعنية رفضت حضوره للتحقيق قبل تحويل الملف إلى المعلوماتية".

وكانت نقابة المحامين - طرابلس أصدرت بياناً أكّدت فيه أنّه "في حال ثبت تورّط أيّ محامٍ ستعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحقاق الحقّ وفق الوسائل القانونية المتاحة"، وأنّها "لن تتوانى عن اتخاذ أيّ قرار أو إجراء من شأنه أنْ يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها".