اعتبرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أن إقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال على رفع أعلام الاحتلال في باحات المسجد الأقصى المبارك سابقة خطيرة، ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري، أن تلك الانتهاكات المتكررة، تمثّل محاولةً جديدة لخلق واقع جديد في المسجد الأقصى، وعدواناً على المكانة الدينية العظيمة له، واعتداءً على سيادة شعبنا وتحدياً للأمتين العربية والإسلامية، وخرقاً صارخا للقانون الدولي، وانتهاكاً للأعراف والاتفاقيات التي تحمي المقدسات والأماكن الدينية.

وشددت اللجنة انه لا سيادة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، إلاّ للشعب الفلسطيني، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستنادا للحق التاريخي والقانوني والديني، الذي تسعى حكومة المستوطنين بزعامة الثلاثي العنصري نتيناهو وبن غفير وسموتريتش، للمساس به، ومصادرته.

وناشدت اللجنة المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكنائس العالم أجمع، اتخاذ مواقف جادة تجاه ما يقترفه هؤلاء المستوطنون المتطرفون، وحكومتهم، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية لها باعتبارها أماكن عبادة محمية من وجهة نظر القانون الدولي، حفاظاً على حرمتها وقدسيتها، ورفضاً لمحاولات تغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم.

وأكدت اللجنة أن كل تلك الجرائم والانتهاكات بحق المقدسات، تترافق مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع لأهلنا بقطاع غزة، وتصاعد إرهاب قوات الاحتلال والمستوطنين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.