أثار قرار صندوق الضمان الاجتماعي تعديل الاشتراكات المتوجّبة على الأطباء وتخفيض التغطية، بلبلة في أوساط الأطباء الذين سارعوا ورفعوا الصوت مطالبين بإعادة النظر في القرار.

إلى جانب اعتراض الأطباء، سجلّت نقابة المستشفيات الخاصة اعتراضها نتيجة تدني التعرفات. بتاريخ 23 كانون الثاني 2024، صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة رقم 737، قضت بـ إضافة بند جديد الى النظام الخاص المتعلق بإخضاع الأطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد الإشتراكات الجديدة، والذي ينص على أنّه “اعتباراً من 1/1/2024 على أساس كامل المعدّل المعمول به في فرع ضمان المرض والأمومة بالنسبة الى صاحب العمل والمضمون (11%) على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره ضعفي ونصف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي يُطبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.

 في وقت رفع الضمان بدل الإشتراك الشهري للأطباء خفّض في المقابل التغطية التي يعترف بها من 85 في المئة إلى 50 في المئة، الأمر الذي رفضته المستشفيات، وبات الطبيب يجد صعوبة إذا ما تعرّض لوعكة صحيّة.

وأكّد نقيب الأطباء البروفيسور يوسف بخاش، أنّ “لا أحد يريد كسر الضمان فالأطباء مع مؤسسات الدولة وإعادة بناء لبنان، لكنّ قرار المدير العام وضع الأطباء بالخانة عينها مع جميع المضمونين من ناحية الدفع الشهري شارحًا، أنّ “هناك مفارقة بين الأطباء والمضمونين، إذ أنّ جميع المضمونين يستفيدون من 3 صناديق هي صندوق الصحة الأمومة، وصندوق الطبابة وصندوق بدل نهاية الخدمة، بينما يستفيد الطبيب من صندوق واحد وهو صندوق الطبابة.

بعد إغلاق الصندوق التعاضدي للأطباء، اعتمد معظم الأطباء على تغطية الضمان. وطالب بخاش بأن يتخذ الضمان قرار ضمّ الطبيب إلى الصناديق الثلاثة طالما يدفع كغيره من المضمونين. قرار الضمان سينعكس سلبًا على المرضى إذا ما قرّر عدد من الأطباء فسخ تعاقدهم مع الضمان، وعدد كبير من الأطباء في هذا التوجّه.

وفي هذا الإطار، قال بخاش: كل طبيب متعاقد بشكل فردي مع الضمان يحق له فسخ هذا التعاقد بموجب مكتوب، عندها لا يحق للطبيب تقديم خدمة الطبابة للمرضى على حساب الضمان.

وأضاف: المريض سيكون كبش محرقة لقرار أُخِذ من جهة واحدة علمًا أنّ القانون يفرض على الضمان اتخاذ القرارات بالتوافق مع النقابات، مشيراً إلى أنّ نقابة الأطباء رفعت الصوت ورفضت قرار الضمان وتركت الخيار لكل طبيب باتخاذ قرار فسخ التعاقد من عدمه. من جهته، أعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّه بصدد رفع كتاب إلى الضمان الاجتماعي لشرح الواقع وطلب إعادة النظر بالتعرفات.

وقال: المشكلة أن التعرفات متدنية أكانت للأطباء والمستشفيات، فمثلًا تحمّل المريض من جيبه الخاص 60 في المئة من كلفة العمليات. ولفت هارون إلى أنّه بعد البلبلة التي حصلت، أخذ مدير الضمان المبادرة وشكّل لجنة تضم ممثلاً عن نقابة المستشفيات لدراسة التعرفات من جديد، مضيفًا: طالما الحوار مستمرّ بيننا وبين الضمان وهناك نية حسنة لدى الفريقين، أتأمّل الوصول إلى نتيجة مُرضية للفريقين كي لا تنعكس الأمور بشكل سلبي على المرضى”. وإذ يعتقد هارون أنّ التوجّه لدى الضمان هو بإعادة النظر في التعرفات، شدّد على أنّ القرار يعود للضمان ببتّ موضوع النسبة التي يتحمّلها المريض والنسبة التي يُغطيها الضمان.