أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 21 أيار/مايو 2024 ضمناً مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي المتعلق بالفواتير والبطاقات المسبقة الدفع التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية "الإنترنت"، وتأدية الرسم المتعلق بهذه الكشوفات.
وتأتي هذه القرارات إفساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد.
