أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان مشترك مع ما يسمى رئيس مجلس المستعمرات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان، بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمالي الضفة الغربية.

ويأتي هذا القرار في سياق ردود الفعل الإسرائيلية المتطرفة والغاضبة على قرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، تكريسا لحق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه، وفي خطوة فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نُفذت في حقبة رئيس حكومة الاحتلال أرئيل شارون عام 2005، إذ انسحبت بموجبها قوات الاحتلال من قطاع غزة، إضافة إلى أربع مستعمرات هي: ("جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور")، شمال الضفة العربية.

وفي 21 آذار/مارس 2023، صادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" من شمال الضفة.

والبنود التي أُلغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يُحظر بموجبها دخول المستعمرين في نطاق المستعمرات الأربع التي أُخليت. فأصبح القانون الجديد يسمح بعودهم إلى هذه المستعمرات بإلغاء العقاب الجنائي الذي فُرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم فيها.

وفي التاسع والعشرين من الشهر ذاته، أعاد مستعمرون بناء مدرسة دينية في موقع مستعمرة "حومش" المخلاة، المقامة على أرض فلسطينية خاصة شمال الضفة، بمحاذاة الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي نابلس وجنين.

بعد ثمانية عشر عاما، عاد المستعمرون إلى شمال الضفة وعادت معهم الاعتداءات على المواطنين في البلدات والقرى المقامة على أراضيها مستعمرة "حومش"، فأحرقوا منازل فيها، وحطموا مركبات، وطاردوهم واعتدوا على العشرات من مواطنيها.

تلك الاعتداءات، ترافقت مع إجراءات عسكرية لتضييق الخناق على المواطنين، فنصبت قوات الاحتلال نقطة عسكرية دائمة على مدخل مستعمرة "حومش" المحاذي لشارع جنين نابلس، وبدأت تنكل بالمواطنين وتفتش مركباتهم وتحتجزهم لساعات طويلة، فيما أُغلقت العديد من الطرق الفرعية التي كان يستخدمها المزارعون في محيط المستعمرة.

اليوم وبعد عام تقريبا، على إلغاء بعض بنود "قانون فك الارتباط"، أصدر وزير جيش الاحتلال قرارًا يلغي "قانون فك الارتباط" بالكامل مع شمال الضفة، ما سيسهل السيطرة على الأراضي التي كانت تقام عليها المستعمرات الأربع التي تم تفكيكها عام 2005 من جديد، ويسهل عودة المستعمرين إليها، واستباحة المزيد من الأراضي في محيطها وفي شمال الضفة الغربية، بدعوى إقامة البنى التحتية والطرق والأبراج العسكرية والثكنات، التي سيتم العمل عليها من أجل تأمين وتسهيل دخول المستعمرين إلى تلك المناطق.

كما أن تحويل صلاحيات ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" في الضفة الغربية إلى ولاية الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سيساعد على تسريع عودة المستعمرين وإطلاق يد الاستعمار في تلك المنطقة.

وقرار وزير جيش الاحتلال، يندرج في إطار عمليات ضم الضفة، وإغراقها في محيط استعماري ضخم، وتحويل شمالها إلى جزر معزولة ومتناثرة وغير مرتبطة ولا متواصلة جغرافيا، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.