أكّد أحد العاملين على بلورة قانون الإنتخاب أنه لا يمكن القول حتى الآن إنّ هناك شيئاً ملموساً على صعيد إنجاز قانون الإنتخاب العتيد، ولكنّ الجو الإيجابي السائد في هذا الصدد مردّه الى تطورين بارزين حصلا:

– الأول، انّ تيار "المستقبل" أبدى الاستعداد لدرس النسبية الكاملة وانّ لديه تصوراته تجاه تقسيم الدوائر الإنتخابية، وذلك من خلال المشاورات التي حصلت معه خلال الحوار الثنائي في عين التينة، وكذلك الحوار الدائر بين التقنيين.

– أمّا التطوّر الثاني فكان ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد الخلوة بينهما، من انّ "قانون الإنتخاب سينجز قبل نهاية الشهر".

واكد المصدر، انّ موضوع إنجاز قانون إنتخاب ضمن المهلة التي حددها عون والحريري “مرهون بالإتفاق على تقسيم الدوائر الإنتخابية في ضوء مشروع حكومة ميقاتي ، وبمدى استعداد تيار "المستقبل" لتقديم تنازلات تيسّر حصول هذا الإتفاق.

فـ"المستقبل" يقترح ان تكون بيروت دائرة واحدة لا دائرتين (حسب مشروع ميقاتي)، لكنّ هذا الأمر يصطدم برفض مسيحي. كذلك يقترح ان تكون صيدا مع جزين دائرة واحدة ومفصولة عن قرى صيدا (الزهراني وصور) اللتين تشكلان مع جزين وصيدا دائرة الجنوب الأولى بموجب مشروع حكومة ميقاتي.

كذلك يطالب تيار "المستقبل" بضمّ المنية ـ الضنية الى دائرة الشمال الثانية التي تضمّ طرابلس، لا أن تكون مع عكار كما يحددها المشروع".

وأشار المصدر نفسه الى انّ ما يجري الآن على صعيد البحث في قانون الإنتخاب لا يمكن حصره بلجنة رباعية، وان كان يُقال انها تجتمع بعيداً من الأضواء او تجري اتصالات ثنائية وثلاثية ورباعية في ما بينها.

لكن مع عودة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل من الخارج، هناك من يقول انّ مصير قانون الإنتخاب سيكون امام خيارين: "الاول ان تستمر اللجنة الرباعية في مهمتها لبلورته، والثاني ان يضع مجلس الوزراء يده عليه ويعقد جلسات خاصة في شأنه بغية إقراره ضمن المهلة التي حددها رئيسا الجمهورية والحكومة، أي في مهلة أقصاها نهاية الشهر".