يبدو ان الطريق غير سالكة امام مشروع رد الودائع الصغيرة تحت الـ100 الف دولار على رغم تأكيد الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت، حيث أكد الخبير الإقتصادي د. محمود جباعي ان رد الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار أمر غير واقعي اذ هناك دراسة قمنا بها تؤكد ان هذا الأمر يحتاج الى 17 مليار دولار لرد الودائع المؤهلة وبين 3 و 4 مليار دولار لرد الودائع غير المؤهلة، اي ان رد هذه الودائع يحتاج الى 21 مليار دولار.

الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي

وقال: علينا الحديث بكل شفافية، فالمصارف اليوم كل ما تبقى معها يبلغ 2 مليار دولار، ولديها أصول تتراوح بين 3 و 4 مليار دولار. في حين ان مصرف لبنان يملك 9 مليار دولار، اي ان كل المبالغ الموجودة في مصرف لبنان والمصارف لا تكفي.

وشدد جباعي، على ان “على الدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة ان تتحمل مسؤولياتها وتدرس كيف ستسد الفجوة في مصرف لبنان والبالغة 70 مليار دولار ضمن إطار علمي وممنهج ووفقاً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف.

وأكد: ان هناك الكثير من الحلول المطروحة على الدولة كالإستثمار في أصولها ومشاعاتها وتحسين الإنتاجية وتحصيل الضرائب والأملاك البحرية لتحصل على مبالغ جديدة تقدر سنوياً بـ 5 و 6 مليار دولار. ومن هذه المبالغ قد تؤخذ نسبة 25% تُعطى للمودعين، وبذلك يتم رد الأموال على مر فترة زمنية.
وقال جباعي: هذا الأمر غير مستحيل، بل هو كلام ضمن الواقع. علماً ان الإصلاحات التي نتحدث عنها تحمل إيجابيات عديدة كتنفيذ الإصلاح الإقتصادي ورفع الناتج المحلي وتحسين معدلات البطالة وزيادة الاستثمار، بمعنى ان هذه الإصلاحات تحمل إيجابيات اقتصادية واجتماعية للمجتمع ككل.

واضاف: أي خطة لرد أموال المودعين دون وجود سيولة لا يمكن تطبيقها، وأي خطة لا تحاول خلق وزيادة السيولة هي بمثابة “مضحكة على الشعب. فاليوم نحتاج الى خطة واقعية وعلى الدولة والمصارف ان تتحمل مسؤولياتها، في حين التزامات مصرف لبنان واضحة.