تراجعت الحكومة اللبنانية  عن قرارها في السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب بعد استشهاد المصور الصحافي عصام عبد الله وعدد آخر من المدنيين جراء القصف الاسرائيلي.

فلبنان ليس من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، ويتعين عليه تقديم إقرار رسمي يمنح المحكمة السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.

وبحسب "رويترز" فإن وزير الخارجية لم يقدم الإقرار المطلوب ونشرت الحكومة أمس قرارا معدلا لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية, انما جاء فيه, أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك.