جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وجرى بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تشهد اعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين.

وأكد الرئيس عباس، على موقف دولة فلسطين، الداعي لوقف العدوان فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة لمنع وقوع مجاعة إنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار الرئيس، إلى أهمية الاعترافات المتتالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، والتي تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال، داعياً باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ودعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس عباس، ضرورة وجود جهد دولي لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والمحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف اجتياح مدينة رفح لأنها تشكل خطرا مباشرا على الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها للإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، داعيا المجتمع الدولي وفرنسا للضغط على اسرائيل للإفراج عن الاموال الفلسطينية المحتجزة ووقف اقتطاع أي أموال من هذه الأموال المحتجزة تحت اي ذرائع. وأشاد الرئيس، بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا، للشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والمالي، ودورها في بناء مؤسسات دولة فلسطين، حاثاً الرئيس الفرنسي إلى ترجمة الصداقة القوية التي تجمع فلسطين وفرنسا، بالاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الدعم الأوروبي لدعم المسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.