أكد العلامة السيد علي فضل الله في خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، على "مسؤوليتنا تجاه وطننا الذي ينبغي أن يكون عزيزا حرا كريما، لا تناله يد الفاسدين والمفسدين من الداخل ولا يد الأعداء من الخارج". 

وقال: "نحن معنيون بالأرض التي استخلفنا الله عليها، بأن نعمرها بكل سبل العمران ونحسن استثمار مواردها، وأن لا نفسد فيها بأي مظهر من مظاهر الفساد".

اضاف: "في غزة يستمر العدو الصهيوني بارتكاب مجازره فيها، وقد لا يكون آخرها ما جرى من فظائع في رفح أصابت خيم النازحين، في مشهد يندى له جبين الإنسانية، وهي تتواصل مع الأسف رغم القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي دعا إلى إيقاف الهجوم على رفح، وطلب مدعي عام المحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه والدعوات التي صدرت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإيقاف إطلاق النار، ورغم التظاهرات والمسيرات التي جابت ولا تزال عواصم العالم وهي تدعو إلى إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وضرورة إيقاف نزيف الدم والدمار، ما يشير إلى عدم مبالاة هذا الكيان بكل القرارات الدولية، والرأي العام الدولي وحقوق الإنسان ويجعلنا نفكر مليا في كيفية التعامل مع هذا العدو".

أضاف: "ان العدو يستفيد من الدعم والتغطية الشاملة من الدول الداعمة له، ما يجعل هذا الكيان فوق أي حساب أو مسؤولية، وإذا كان من إدانات بتنا نسمعها فهي تبقى في حدود التصريحات وبيانات الشجب ولا تشكل أي ضغط على هذا الكيان يردعه عن جرائمه وارتكاباته".

وتابع: "في هذا الوقت يستمر الشعب الفلسطيني بالخيار الذي أخذه في مواجهة هذا العدو، والذي يعبر عنه صموده البطولي والأسطوري وبصبره غير المحدود على الأذى الذي يتعرض له وبمقاومته التي تقدم كل يوما أنموذجا في البطولة، والذي تشهد به العمليات الجهادية النوعية التي تقوم بها، والتي تجعل العدو وإن تقدم بآلياته غير قادر على الثبات والتحرك بحرية في الأرض التي يصل إليها، والتي باتت تربك مخططات هذا العدو وتجعله غير قادر على تحقيق الأهداف التي وضعها لحربه، وتجعل الكيان يعيش المأزق الداخلي إن على الصعيد السياسي أو الأمني".

وقال: "إننا إذ نحيي صمود هذا الشعب ومقاومته، نجدد دعوتنا للعالم العربي والإسلامي ومعهم كل أحرار العالم، إلى ضرورة مد يد العون لهذا الشعب وإسناده ومساعدته على الاستمرار في ثباته وصموده. وهنا ننوه بكل الجهود التي بذلت إن على الصعيد الرسمي أو الشعبي والتضحيات التي تقدم على هذا الطريق، والتي نشهدها اليوم في اليمن أو تلك التي تحصل في لبنان".

اضاف: "نتوقف هنا عند ما جرى في رفح على الحدود الفلسطينية المصرية من اشتباك أدى إلى استشهاد جندي مصري وجرح آخرين، والذي جاء تعبيرا عن مشاعر الشعب المصري وجيشه الرافض لممارسات الكيان الصهيوني، وهنا نعرب عن مواساتنا للشعب المصري وجيشه في مصابهم الأليم والدعاء للجرحى من المصابين بالشفاء".

وتابع: "بالانتقال إلى سوريا التي لا يزال العدو الصهيوني يمارس اعتداءاته عليها، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في محافظة حمص وأودى بحياة عدد من المدنيين، فإننا ننوه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، والتي نأمل أن تتعمق وتتطور، وتساعد على إخراج سوريا مما لا تزال تعاني منه في الداخل أو الخارج".

وقال: "أما في لبنان، فتستمر المقاومة بأداء دورها في نصرة الشعب الفلسطيني وبالحدود التي رسمتها وفي التصدي لاعتداءات العدو الصهيوني التي تطاول القرى الآمنة والتي بلغت حد استهداف المدنيين أمام المستشفيات كالذي حصل في مستشفى صلاح غندور". 

اضاف: "إننا في الوقت الذي نحيي فيه المقاومة على أداء دورها في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن أهلها، وفي منع العدو من التمادي في عدوانه، ندعو الشعب اللبناني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات العدو المتكررة للبنان، وهنا نأسف للأصوات التي ارتفعت في مواجهة القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالمساعدة العاجلة للنازحين من القرى الحدودية ولمن تهدمت بيوتهم من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات ما يجري على النازحين، وإن من مسؤولية الدولة اللبنانية الوقوف مع مواطنيها ومد يد العون إليهم عندما تعصف بهم الأزمات". 

وتابع: "في هذا الوقت، نؤكد على ضرورة التجاوب مع كل الدعوات التي تريد إنهاء الشغور الرئاسي، للوصول إلى رئيس يتوحد عليه اللبنانيون وقادر على النهوض بهذا البلد، وعدم إبقاء هذا الاستحقاق في إطار التجاذبات الداخلية أو انتظارا لما يحدث إن على صعيد غزة أو تطورات الخارج، واللبنانيون قادرون على ذلك بالتزامهم الحوار الجاد الذي يزيل الهواجس المتبادلة، ويحدد كيفية التعامل مع الأخطار التي تحدق بالبلد على كل الصعد".

وختم: "نبقى في لبنان لنؤكد على أهمية الموقف اللبناني الموحد الذي تجلّى في مؤتمر بروكسل حول أزمة النازحين، والذي نأمل أن يستمر ويتواصل عبر متابعة هذا الملف مع الحكومة السورية، حتى لا يبقى أسير الموقف الأوروبي الذي يتعامل مع هذه القضية على المستوى المالي فحسب، والذي بات غير كاف لتلبية احتياجات هذا النزوح من دون الأخذ في الاعتبار المضاعفات المترتبة على إبقاء هذا الملف مفتوحا بدون علاج، والتي قد تشكل خطرا وجوديا على لبنان".