بدأ العدّ العكسي لبدء الامتحانات الرسمية من دون أن يكون هناك حتى الآن قرار رسمي نهائي بإجرائها أو إلغائها. الثابت هو أنه ليس لدى وزارة التربية خطة طوارئ لمراكز آمنة أو مقبولة للممتحَنين، بما يواكب المستجدات الأمنية وتوسّع مروحة الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت في الأيام الأخيرة أماكن عُدّت آمنة في وقت من الأوقات مثل النبطية وجزين وغيرهما، ما يوحي باحتمال وجود توجّه إلى إلغاء الامتحانات. «الحسم مؤجل حتى إشعار آخر»، أو هذا ما أوحت به أجواء عين التينة عقب اللقاء، أمس، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير التربية عباس الحلبي، وإن جرى التأكيد على أمرين أساسيين: امتحانات موحّدة لكل لبنان من دون تسهيلات استثنائية لطلاب الجنوب، واعتماد مراكز مقبولة. وتبادل الطرفان الهواجس لجهة أن أيّ طرف لا يمكن أن يتحمّل مسؤولية تعرّض أيّ مركز لأيّ اعتداء أمني أو مجرد سماع جدار صوت، وما يمكن أن يحدثه من إرباك في صفوف الطلاب والأساتذة، فيما لا يبدو على الأرجح أن لدى الوزارة خطة لإجلاء الطلاب في حال حصول حدث أمني غير محسوب.

تطور الأوضاع الأمنية سيكون سيد الموقف، فيما تتواصل التحضيرات للاستحقاق على نار هادئة، رغم أن الوقت بات داهماً، ولم يبق سوى أيام قليلة تفصل عن موعد الامتحانات في 29 الجاري، مع العلم أن الامتحانات المهنية تبدأ قبل ذلك، أي في غضون أسبوعين ولم تصدر حتى الآن التخفيضات التي وعد بها الحلبي في المؤتمر الصحافي الأخير (40 في المئة من المنهاج). كذلك لم تطبع بعد بطاقات الترشيح، ولا يعرف الطلاب أين سيمتحنون، مع كل القلق الذي يرافق استعداداتهم.

وكان وزير التربية قد أجرى في الأيام الأخيرة مروحة من المشاورات والاتصالات مع مكوّنات العائلة التربوية لجوجلة الموقف بناءً على المستجدات الميدانية.