بعد يوم واحد من استقالة عضوي مجلس الحرب بيني جانتس وجادي أيزنكوت، حيث تحولت الحكومة كلها إلى يمينية، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت: أنه "لن يؤيد القانون دون اتفاق واسع النطاق".
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية عضو "الليكود" إيلي كوهين: أن "55% على الأقل من اليهود المتشددين لا يدرسون ويجب تجنيدهم".
وقبيل التصويت، وضع منتدى "تجنيد عهدوت" المؤلف من أهالي ثكلى وعائلات جنود احتياط ومثقفين، "أكاليل جنازة" باسم من أسموهم "المصطفين" على أبواب منازل أعضاء الائتلاف.
وقال المنتدى، بما في ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وزير الداخلية موشيه أربيل، يولي إدلشتاين، هانوك ميلبيتسكي، موشيه سعادة، تالي غوتليب وآخرين، "إن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 7000 جندي، ودعم القانون يعرض حياة المواطنين الإسرائيليين للخطر".
وتابع: "وفرنا على أعضاء الكنيست المؤيدين لقانون الإعفاء الجهد وأعددنا لهم الأعضاء الأجانب حتى يتمكنوا من استخدامها في الحدث التالي الذي سيتم فيه انتهاك أمن المواطنين الإسرائيليين بسبب قرارهم بدعم القانون".
وأعلن أعضاء "الكنيست" العرب أنهم سيصوتون ضد القرار، ومن المتوقع أن يكون هناك حضور كامل للوزراء وأعضاء "الكنيست" وتم إرسال "باقات الحداد" إلى الوزراء وأعضاء "الكنيست".
ستصوت الجلسة الكاملة لـ"الكنيست"، اليوم الاثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتطبيق قانون متواصل على قانون التجنيد من "الكنيست" السابق، مع يقظة في المعارضة والائتلاف في الخلفية.
وقال مسؤولون سياسيون كبار: أن "هناك علامة استفهام معلقة حول تصويت بعض أعضاء "الليكود" الذين تحدثوا بالفعل ضد القانون، وأوضحوا أنهم سيجدون صعوبة في دعمه في شكله الحالي - بما في ذلك وزير الجيش يوآف غالانت، الذي لا يؤيد القانون.
وأكد المنتدى "علينا أن نتذكر أن التصويت كان تقنياً في الأساس ـ ولكن له تأثيرات واسعة النطاق على المستقبل".
وتشكل مسألة تجنيد اليهود المتشددين، في الوقت الحالي، أحد أكبر التهديدات للائتلاف الذي يقوده نتنياهو - حتى بعد انسحاب رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس.
لكن الحزب الحاكم، في الوقت الحاضر، يرفض رص الصفوف والاصطفاف، وقد رفض أعضاء كنيست ووزراء مؤخراً الالتزام بالتصويت لصالح القانون.
وقد تحدث غالانت عدة مرات ضد تمرير قانون من جانب واحد ودون توافق واسع النطاق، حيث قال حتى قبل تقاعد غانتس: أنه "يجب على الحزب معارضة كبير واحد على الأقل أن يدعم القانون".
وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيكون هناك واحد.
وأعلن رئيس لجنة الخارجية والجيش يولي إدلشتين أن النسخة الحالية من القانون غير مقبولة لديه، لأنها لا تتوافق مع احتياجات الجيش.