أعرب عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، في حديث لـ"النشرة"، عن أمله في أن "يكون القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي سارياً بالمفعول بشكل سريع"، مشيراً إلى أن "الأهمية تكمن بأن الوقت يداهم الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية"، لافتاً إلى أن "الرئيس بايدن بات مضطراً لوقف العدوان بسبب شعوره بالقلق بعد حالة الغضب التي ظهرت في الجامعات والشوارع الأميركية، الذين أظهرت استطلاعات الرأي قدرتهم على التأثير في نتائج الانتخابات".
انطلاقاً من ذلك، رأى زعيتر أن "هناك مصلحة أميركية بوقف العدوان الآن، ولذلك نأمل أن يكون القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي مختلف عن القرارات التي كانت قد صدرت في الماضي، بالرغم من الشكوك الدائمة بالانحياز إلى الكيان الإسرائيلي".
ورداً على سؤال، أوضح أن "مسارعة بايدن إلى تقديم الطرح يعود إلى أن همه هو مصلحة "إسرائيل" وليس من الضروري أن يكون ذلك لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصاً أن الكيمياء مفقودة بينهما".
وفي حين لفت زعيتر إلى أن نتنياهو في مأزق، أوضح أن "المعضلة التي تساهم في تمديد العدوان تكمن بموقف وزراء اليمين المتطرف، كوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أن حكومته الهشة لن تبقى يوماً واحداً في حال قررا الاستقالة منها".
ورأى زعيتر أن "ما قام به الوزير المستقيل بيني غانتس، لناحية التحالف مع قوى المعارضة بعد استقالته، هدفه السعي إلى إسقاط حكومة نتنياهو، في حين أن الأخير يريد الحصول على ضمانات للبقاء في موقعه السياسي، لا سيما أنه إذا حصلت انتخابات اليوم لن ينجح بالحصول على تحالف من أكثر من 46 أو 48 عضواً في الكنيست".
واعتبر زعيتر أنه بعد "مسرحية" الإفراج عن 4 أسرى من مخيم النصيرات، يسعى نتنياهو إلى تمرير الوقت، بانتظار الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الأميركية، على أمل أن يقود ذلك إلى عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها في أكثر من مجال، خصوصاً لناحية تداعيات الدعوى المقامة أمام "محكمة العدل الدولية" من قبل جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى طلب مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت".
وأوضح زعيتر أن "هذا الواقع القانوني قد يقود إلى مكان آخر، يتعلق بإمكانية ملاحقة الشركات التي تقدم السلاح إلى الكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملاحقة الولايات المتحدة بسبب دعمها لها أيضاً، إلى جانب إمكانية السؤال عن مدى جدية عمل المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها واشنطن؟".