وردت اتصالات إلى قناة الجديد من كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري إضافة الى وزيري الداخلية والخارجية نهاد المشنوق وجبران باسيل ومن قيادة حزب الله والنائب حسن فضل الله إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والحزبية.
من جهته وزير الدفاع يعقوب الصراف تابع من الوزارة مجريات الأوضاع في قناة الجديد وأجرى الاتصالات اللازمة مع قيادة الجيش والمعنيين بتوجيهات من رئيس الجمهورية ميشال عون لإنهاء الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
اما وزير الداخلية نهاد المشنوق وبعد عودته إلى بيروت وزيارة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري توجّه إلى وزارة الداخلية حيث أجرى اتصالات برئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس إدارة قناة الجديد تحسين الخياط والقيادات الأمنية لمتابعة ومعالجة قضية تجمع شبان أمام مبنى القناة.
بدوره المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أكد أن القوى الأمنية ستتحرك لتوقيف كل متظاهر تُظهره الصور يعتدي على مبنى الجديد.
اما وزير الإعلام ملحم الرياشي فأكد أن الاعتداء على أي وسيلة إعلامية عمل سيئ ومرفوض وأعلن أنه طلب من قائد الجيش العماد جان قهوجي التدخل للحد مما يحصل أمام مبنى الجديد داعياً في حديث إلى تلفزيون LBC إلى التزام الهدوء وعدم اللجوء إلى هذا النوع من العنف غير المبرر، وقال: “سأعمل ما في وسعي لمنع هذه المخالفات”.
الى أكد مجلس الإعلام في حزب الكتائب أن الاعتداء الذي تعرض له الجديد مرفوض ومستغرب ومدان وقال إن أي اعتداء على أي مؤسسة إعلامية يشكّل انتهاكاً للحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور ويصونها النظام الديمقراطي الحر الذي يحترم الرأي والرأي الآخر وقال إن مسؤولية القوى السياسية والأمنية صونُ الحريات الإعلامية التي هي أساس الحريات العامة وحماية هذه المؤسسة وكل مؤسسة إعلامية وعدم التعرض لها والاحتكام إلى القضاء وحده ليكون هو المرجع الصالح لا اللجوء إلى العنف.
بدوره قال الحزب الشيوعي اللبناني في بيان: “مع التأكيد على حق الجميع بالتعبير عن الرأي الا ان ما يجري الآن أمام تلفزيون الجديد مشهد لا يعبر عن اعتراض أو وجهة نظر وإنما عمل مدان ومرفوض هو اعتداء على الإعلام والحريات العامة هو اعتداء بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
 وإذ استنكر المكتب السياسي للحزب هذا الأسلوب ورفضه، دعا القوى الأمنية إلى وقف تلك المهزلة محملاً السلطة السياسية مسؤولية ما يجري لأن الاعتداء على الإعلام والأملاك الخاصة والعامة هو جريمة يحاكم عليها القانون.
كما استغرب النائب السابق حسن يعقوب  التصريحات غير المسؤولة وغير الدقيقة والتحركات الغوغائية تحت ذريعة التعرض للإمام موسى الصدر وقال إن حفظ شخص الإمام الصدر والمغيّبين والقضية حاصلٌ حكماً ولا يقبل المزايدات ومراجعة الحلقة التلفزيونية متوافرٌ وسهل ولا يمكن التضليل في هذا الأمر، لافتاً إلى أن الخلط والمزج بين شخصية الإمام الصدر والرئيس نبيه بري أمرٌ غير منطقي وسوقه بهذا الأسلوب لا يهدف إلى الإصلاح والحق والتصرفات الغوغائية والمزايدات والتشبيح لا تمت إلى قيم حركة المحرومين ولا تتناسب مع الأخلاق الرفيعة التي يتميز بها المؤسسون فكيف للأصيلين السكوت على تصرفات اليافعين وترك الأمور على غاربها.
وفي المواقف المتضامنة مع الجديد أعلن المكتب الإعلامي لرئيس “الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود أن الاخير أجرى سلسلة إتصالات “لمتابعة مسألة الحالة الإحتجاجية أمام مبنى قناة الجديد”، شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري المدير العام لقناة “الجديد” إبراهيم الحلبي.
وأكد حمود “ضرورة إحترام حرية الإعلام، مع التأكيد على ضرورة وعي وسائل الإعلام لدى تناول المواضيع الحساسة”، سائلا “المولى عز وجل، أن يعم الأمن والأمان هذا البلد العزيز”.