أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارين، الأول يتعلق بمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم تقديم المستندات التي تثبت استيفاءها الشروط القانونية والإنسانية حيث تم تجميد 280 مكتبا ريثما ينفذ أصحابها وجباتهم، بعدما تم إمهالهم لمدة قانونية (ستة أشهر)، تم تمديدها مرتين -ضمنا- من دون الاستجابة، في إطار تنظيم وضعية العمالة الأجنبية في لبنان كما والحفاظ على الحقوق عبر إرساء قواعد القانون وحرصا على سمعة لبنان والتزام بالمعايير الدولية والإنسانية التي هي من صلب قيمنا وتبعا لاجتماعات وزير العمل وفريقه في منظمة العمل الدولية – جنيف.

 وكشف عن أن القرار الثاني يتعلق برد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال ما يفوق 3 عمال، نظرا لتوافر شبهات الاتجار بالبشر ومحاولة إغراق السوق اللبنانية بالعمالة الأجنبية بطريقة فوضوية كي يتم إرفاق بعض المستندات التي تميز ما هو قانوني ونظامي منها والموافقة عليها دون سواها بانتظار صدور قرار تنظيمي شامل لهذا القطاع المهم، حيث يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواجب الالتزام بها تحت طائلة رفضها...