كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية ان مصلحة السجون تخفي معلومات حول كمية الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة.

وبحسب المصادر، فقد تم توجيه انتقادات حادة إلى مصلحة السجون في عدة مناقشات مغلقة عقدت مؤخراً، في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية ونوقش صباح اليوم (الأربعاء) في المحكمة العليا. خاطب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الملتمسين في رسالة وادعى أن هذا إجراء رادع - لكن المستشار القانوني للحكومة رفض ادراج ذلك في رد الدولة.

منذ 7 تشرين الأول، وردت عشرات الشهادات من الاسرى الفلسطينيين بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من وزنهم بسبب التقليص الكبير في كمية الطعام، وصل إلى حد المجاعة، اليوم ستنظر المحكمة العليا في الالتماس الذي تقدم به الحقوقيون المدنيون حول الموضوع.