يعقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة «اوجيرو» مؤتمرا صحافيا في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 4 الحالي، في مقر النقابة – مركز بئر حسن، للاعلان عن «الخطوات التي سيلجأ اليها لمواجهة المخطط الذي بات واضح المعالم والهادف الى تصفية هيئة أوجيرو توصلا الى وضع اليد على المرفق العام للاتصالات الذي بات الشريان الحيوي الوحيد للبنان، للعاملين ولسائر المقيمين فيه.»
هذه التصفية بابها الأساسي قائم على حرمان العاملين في نقابة «أوجيرو» من رواتبهم منذ 6 أشهر،فمع دخول شهر تموز على الأبواب لا زال الموظفين من دون أي رواتب تذكر من موازنة العام 2024،وكأنما كتب عليهم أنه ليس من حقهم أن يستفيدوا من هذه الموازنة من خلال تحصيل حقوقهم من قبل الدولة مما أدت الأمور بهم إلى القيام بما هو يلزم من خلال الخطوات القادمة التي ممكن إتخاذها في المؤتمر الخميس المقبل تزامناً مع الحديث عن إمكانية توجههم إلى الإضراب فما صحة هذا الأمر؟

استغربت هيئة أوجير ما ورد في بعض الصحف عن أن هناك توجهاً لموظفي نقابة أوجيرو للإضراب العام، ونفت بشكل قاطع نية الموظفين بالتوجه نحو الإضراب كخطوة للتصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنها على تنسيق كامل مع موظفي «نقابة أوجيرو»، وتم الإجتماع به في الساعات الماضية، ولم يتم إلتماس أي توجه بأن هناك نية لديهم بالإضراب على الإطلاق، بل هم حريصون على إستمرارهم في عملهم.

ولفتت أن سبب الخلاف الأساسي أنه مع دخول الشهر السابع من سنة 2024، وموظفي نقابة «أوجيرو» لم تقبض مستحقاتها التعاقدية من وزارة الإتصالات حتى اللحظة، وهذه هي الهواجس الحالية لموظفين النقابة في الوقت الحالي، ولكن على الرغم من كل هذا فإن موظفي «نقابة أوجيرو» حريصون على استمرارية مؤسستهم وهذه شيء لا يشكل إزعاج على الإطلاق لا بل هو مشرف.

وشددت على أن موظفي الهيئة حريصون على استمرارية «أوجيرو»، ولكن الموظفين لم يتقاضوا راتبهم حتى اللحظة من موازنة 2024 غير الرواتب والأجور، ولكن كل ما يعنى بالتطوير والصيانة والتشغيل لم يتقاضوا أي شيء منه يذكر.

وأكدت أن الحكومة قامت باتخاذ قراراتها، ومجلس النواب قام بالتصويت على الموازنة، أما الموضوع الأساس اليوم فهو يتعلق بالمتعاقدين مع وزارة الإتصالات والطرف الآخر في العقد لأن المتعاقدين من حقهم الحصول على أموالهم بطريقة سريعة بعيدة عن المماطلة الحاصلة لأن المتعاقد ليس مضطراً أن يتحمل تلك المماطلة والجري خلف راتبه لكي يتقاضاه، لذلك 6 أشهر بدون راتب بات أمر لا يحتمل على الإطلاق.

وختمت الهيئة بالإشارة إلى أنه تم التواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتم وضعه بالمجريات الحاصلة، ووزير الإتصالات جوني القرم على دراية كاملة بما هو حاصل على أرض الواقع،ولكن الأمور لا زالت بحاجة إلى المزيد من العمل بين الوزراء المعنيين لحلحلة الأمور ولكي يتم التمكن من تلبية حاجات الناس لأن المتضرر الأكبر من كل ما يحصل الآن هو المواطن في نهاية المطاف لأن المواطن الهدف الرئيسي له هو إستمرار خدمة الإنترنت كأولوية رئيسية له ولكن بدون الإرادات اللازمة هناك صعوبة حقيقية تمنع إستمرارها ولكي يقوم الموظفين بواجباتهم أيضاً وهذه المشكلة الكبيرة حاليّاً.

لا يهوى العاملون بالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الإضراب، إنما يلجأون إلى التوقف عن العمل لإيصال صوت تسعى الحكومة بشتى السبل والوسائل إلى خنقه، من خلال قرارات ومراسيم تتجاوز الإجحاف لتعكس سياسة الإذلال المتعمّدة فكيف إذا كان الإذلال هو بحرمان العامل من الراتب لمدة 6 أشهر؟.