يعيش أهالي التّلامذة، كلّ عام، هاجس رفع الأقساط، وهذا الخوف في مكانه، فالمدارس الكاثوليكيّة والخاصّة تعمل على رفعها، بنسبٍ متفاوتة، وفق حاجة كلّ منها، وتبلّغ عددٌ كبيرٌ من الأهل هذا الأمر. وفي ظلّ تغاضي الدّولة عن الملفّ التّربويّ، و"رمي" المسؤوليّة على عاتق المدارس والأهل والأساتذة "ليقبّعوا شوكن بإيدن"، يبقى مصير التّلامذة وبعض المؤسّسات التّربويّة في مهبّ الرّيح.

يؤكّد أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر زيادة الأقساط في العام الدراسيّ المقبل، مشيراً إلى أنّ "الظّروف تقتضي ذلك بهدف تحسين أوضاع المعلّمين والحفاظ على الأكفّاء منهم كما الحفاظ على جودة التّعليم في المدارس، وهناك حالة من التّضخّم المستمرّ في الاقتصاد وغلاء المعيشة ومراسيم تصدر عن الحكومة تشكّل أعباء إضافيّة على كاهل المؤسّسات التّربويّة".

ويوضح، في حديث لموقع mtv، أنّ "نسبة الزّيادة تختلف بين مدرسة وأخرى، إذ هناك تنوّع كبير بين المؤسّسات التّربويّة، فالمدارس المجّانيّة والمدارس في الأطراف والأرياف ستشهد زيادة بنسبة كبيرة، لكن القيمة تبقى قليلة، أمّا المدارس المتوسّطة، فنسبة الزّيادة فيها ستكون أقلّ، فيما المدارس ذات الأقساط المرتفعة أصلاً، ستكون نسبة الزّيادة فيها أقلّ وأقلّ".

هل العام الدراسيّ في خطر؟ ينفي الأب نصر ذلك، لكنّه يجزم بأنّ "المؤسّسات التّربويّة بخطر،  فلا تستطيع مختلف الدمارس تحمّل الزّيادات والأعباء والتّكاليف، حتّى أنّنا بدأنا نشهد إقفال بعض المؤسّسات التّربويّة في العام الدّراسيّ المقبل لأنّ الدولة "شايلة إيدها" ولأنّ إمكانات الأهل لا تسمح بهذه الزّيادات ولأنّ مطالب المعلّمين محقّة ومرتفعة، ولأنّ هناك قوانين ومراسيم وغلاء معيشة".

ويُشدّد على أنّ "التّعاون مع لجان الأهل أمر أساسيّ جدّاً ونحن نعوّل على تعاون الأهل وتفهّمهم حرصاً على الحفاظ على المدارس وعلى تعليم  وعلى مستقبل الأجيال المقبلة"، داعياً إلى "التحلّي بلغة إيجابيّة وإلى التّعاون لإيجاد حلول للمشاكل"، معتبراً أنّه "قد يكون هناك بعض سوء التّفاهم بين بعض المدارس ولجان الأهل، لكن بالنّقاش والحوار والانفتاح والمصداقيّة والإرادة الحسنة والشّفافيّة والنّفس العلميّ والمنطق، قد نصل إلى حلول منطقيّة معتدلة ومنصفة، فالهدف أولادنا ومستقبلهم العلميّ"، لافتاً إلى أنّ "يجب الحفاظ على التّوازن بين مكوّنات العائلة التّربويّة وعلى هذا الأساس كانت المدارس وستبقى".

من جهته، يُشير رئيس اتّحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكيّة والخاصّة في المتن عبدو جبرايل إلى أنّ "زيادة الأقساط في بعض المدارس تجاوزت الـ 150 في المئة"، لافتاً إلى أنّ "اتّحادات لجان الأهل تُنسّق بين بعضها وقد تعقد لقاءً أو مؤتمراً كبيراً لاتّخاذ موقف موحّد".

ويقول، في حديث لموقع mtv: "نحن مقتنعون بالزّيادة ليأخذ الأستاذ حقّه، لكن المشكلة تكمن في أنّ بعض المدارس يأخذ الأموال ويزيد الأقساط والأستاذ لا يأخذ حقّه فيها، كما أنّ الأوضاع المادّيّة للأهالي متردّية بسبب الوضع الاقتصاديّ"، مُضيفاً: "كنّا ندفع الزّيادات سابقاً لكنّنا نطلب اليوم، من المدارس، التي نحترمها، أن تقف إلى جانبنا قليلاً وتتحمّلنا"، مؤكّداً أنّ "الأهالي لا يرفضون دفع الزّيادة لكن فلتكن زيادة مقبولة وضمن المعقول".

ويُتابع: "بعض المدارس يقول "إذا مش قادر تدفع خود ولادك وفلّ"، لكنّنا حريصون على إبقاء أولادنا في مدارسهم"، مُناشداً مجلس النواب ومجلس الوزراء تحمّل مسؤوليّة الملفّ التربويّ".

ويُحذّر جبرايل من خطر التّسرّب المدرسيّ في حال لم يستطع الأهل دفع الأقساط، مُحمّلاً المسؤوليّة الى الدّولة اللّبنانيّة والى وزارة التربية".

ويُضيف: "وزير التّربية ألقى باللّوم على لجان الأهل التي من حقّها أن تعترض وتقدّم شكوى الى مصلحة التّعليم الخاصّ التي يجب أن تجد الحلّ بدورها مع المدرسة، وفي حال لم يحصل ذلك، تُحال الشّكوى على المجالس التّحكيميّة، غير الموجودة في المحافظات كافّة، سوى في جبل لبنان"، مُطالباً بـ"توزيع الخسائر".

ماذا عن الخطوات التّصعيديّة؟ يؤكّد جبرايل أنّ "الخطوات ستكون في وقتها"، ويقول: "لكن قد ندعو الأهل إلى الامتناع عن دفع الأقساط الامتناع عن إرسال أولادهم إلى المدرسة"، في حال تخطّت الزّيادات المعقول.

ويختم جبرايل، بالقول: "إذا أردت ضرب المجتمع، تضرب التّربية فيه، وهذا ما يحصل في لبنان".