حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين في رسالةِ رئيسها وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري إلى الكنائس حول العالم من التصعيد الصارخ في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استأنفت السلطات الإسرائيلية خطتها لفرض الضرائب على ممتلكات الكنيسة في جميع أنحاء القدس الشرقية و مناطق الداخل، وهي خطوة تهدد وجود هذه المؤسسات التاريخية بحد ذاته. وقد أدى هذا القرار، الذي جُمّد لكنه لم يُلغَ سابقاً عام 2018 وسط احتجاجات عالمية وإغلاقٍ لكنيسة القيامة لثلاثة أيام متتالية، إلى إثارة المخاوف بشأن الحريات الدينية والاستقرار في الأراضي المقدسة.

تشكّل السياسة الضريبية الإسرائيلية المتجددة خطراً جسيماً على الاستدامة المالية للكنائس، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية والتعليمية الأساسية. فهي تقوض تقاليد عمرها قرون وتنتهك القانون الدولي، وتشكل اعتداءً مباشراً على الحقوق الدينية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية.

وأشار خوري إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية العنصرية بحق الكنائس والمؤسسات التابعة لها وفرض الضرائب عليها، من شأنه الضغط على الكنائس والمسيحيين لتحقيق المساعي الإسرائيلية المتطرفة لطردهم قسراً ودفعهم نحو الهجرة للوصول إلى هدفها الرئيس المتمثل بتهويد القدس المحتلة. كما حثّ الكنائس في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا التدخل، مشدداً على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية حقوق الكنائس والحفاظ على الوضع الراهن في القدس. حيث يعدّ اتخاذ إجراء فوري أمراً بالغ الأهمية لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار وضمان استمرارية الكنائس وسط هذه الأوقات العصيبة.

كما أُرفق بالرسالة ملخص للخطوات التصعيدية التي انتهجتها اسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- والتي تعرّضت لها الكنائس جراء السياسات الاحتلالية، التي تضرب عرض الحائط الترتيبات والاتفاقات بين الأديان والطوائف على مر القرون، وتُعرف "بالستاتيسكو" او الوضع القائم، وكان آخرها تجميد الحسابات الرسمية للكنائس لدفعها إلى القبول بالضرائب المفروضة عليها.