مفاجأة كبرى شهدتها الجولةُ الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، مع نتائج خالفت كل التوقعات.
وجاءت الأولية منها بتصدُر تحالف اليسار وحل فيها أقصى اليمين ثالثاً، ليتوسطهما معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
ولا يمنح هذا المشهد الغالبية المطلقة لأي طرف في الجمعية الوطنية في البرلمان.
وفي ما يلي المتوقع بعد الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت أمس الأحد والتي ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون غالبية مطلقة.
كان تحالف "الجبهة الشعبية" الجديدة اليساري في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وفقا للنتائج المتوقعة في استطلاعات الرأي، لكنه لن يصل إلى 289 مقعداً اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لـ"حزب التجمع الوطني" أقصى اليميني، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات لكنه عانى بعد أن عمل حزب "الجبهة الشعبية" الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.
وأظهرت التوقعات أن "حزب التجمع الوطني" اليميني حل ثالثاً في الانتخابات بعد تكتل معاً.
ويعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة غالبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة، لكن من سيختاره سيواجه تصويتاً بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوماً في 18 تموز/يوليو، وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك "حزب فرنسا الأبية" بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.
وهناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.