أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية خلال مؤتمر صحافي عقده، قبل ظهر اليوم، في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل، خطة تسيير حافلات النقل المشترك البالغ عددها 96 باصا على خطوط سيرها المحددة في بيروت أولاً، لتليها تباعاً إلى باقي المناطق على الأراضي اللبنانية كافة قبل حلول شهر أيلول المقبل.

حضر الحفل رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام ورئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، وحشد من الصحافيين والاعلاميين.

بعد جولته على عدد من الحافلات واطلاعه على مواصفاتها وخطط سيرها، تحدّث الوزير حميّة فقال: "الدولة اللبنانية تمتلك 96 حافلة ونحن سعينا من خلال مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك للعمل على توفير السائقين لتلك الحافلات وتشغيلها وصيانتها، لكن وللأسف، فإن الراتب الأعلى لآخر 27 سائقاً لم يتبق غيرهم في المصلحة يبلغ 2.5 مليون ليرة كحد أقصى".

وأوضح انه بداية "جرى وضع دفتر شروط لعمال غب الطلب بصفة سائق للباصات، من دون أن يتقدم أحد منذ سنة ونصف. ومن ثم وضع دفتر شروط لصيانة تلك الحافلات وتشغيلها الى جانب كافة مستلزماتها من القطاع الخاص في آب 2023 وفقا لقانون الشراء العام لترسو في النهاية على أحد الشركات".

وأعلن أنّه من اليوم "هذا أوّل نموذج حقيقي وواقعي، للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية هي المراقب والمنظم والقطاع الخاص هو المشغل"، مشيراً الى أننا اليوم "انتقلنا من مرحلة الشراكة الحقيقية على ارض الواقع من خلال تلك الحافلات".

وأكد حميّة أنّ " الحافلات مملوكة من قبل الدولة ويشغلها القطاع الخاص، لكنها لا تنافس هذا القطاع، تحديدا اصحاب اللوحات الحمراء، الا انهم يكملون بعضهم بعضا".

وتابع: "الحافلات الموجودة تتمتع بمواصفات عصرية لناحية الامان والسلامة، من حيث الشق التكنولوجي من كاميرات موجهة نحو السائق واخرى نحو الركاب، بالاضافة الى جهاز تتبع (GPS) لتحديد مكان الباص، وكذلك غرفة تحكم اساسية للتحكم بعمل كل الحافلات، بالاضافة الى تطبيق (APP) لتحديد موعد وصوله الى المحطة او مغادرتها، كذلك فإن عملية الدفع الكترونية من خلال بطاقة ممغنطة مع كود، تشرج مسبقا".

وقال: "من خلال هذه التجربة، وان كانت متواضعة، بدأنا بتقديم نموذج معمول به في كل بلدان العالم والتي تبلغ موازناتها مئات مليارات الدولارات. لعلنا نستطيع من خلال هذا النموذج، ان نعممه على كل البلد وكل القطاعات".
 
من جهته توجه النائب عطية بالتهنئة الى الوزير حمية والى نصر ولكل العاملين على تنفيذ الخطة، معتبرا انه "في زمن الازمات والاحباط،لا تزال هناك فسحة امل بهمة كبيرة من الوزير وبشراكة مع القطاع الخاص، من اجل الحفاظ على هذا البلد النموذجي".

ورأى ان تجربة اليوم رغم تواضعها، "كبيرة، بمعنى الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولبنان لن يقوم الا عبر هذه الشراكة".

وأثنى عطيّة على المواصفات التقنيّة التي ترافق الخطة، معتبرا أنّ " العبرة في التنفيذ من خلال توسعة اكبر".

بدوره قال نصر: "بالرغم من الظروف الصعبة والإمكانات الضئيلة لدى المصلحة إن كان على مستوى الشغور الكبير في عديد العاملين أو على مستوى الإعتمادات المالية المتوافرة لها، بالرغم من ما يعانيه العاملون من إجحاف لجهة عدم قبضهم لمستحقاتهم المالية منذ العام 2023، إسوة بغيرهم من العاملين في القطاع العام، إنما بالإرادة والتصميم والإصرار وبمتابعة حثيثة وتنسيق دائم مع معالي الوزير تعود حافلات النقل المشترك إلى العمل على خطوط السير المحددة لها بحلة جديدة لتؤدي خدمة إجتماعية ملحة نريدها أن تكون بصورة منتظمة لائقة وعصرية".

أضاف: "لقد أجرينا لهذه الغاية مزايدة عمومية تبعاً لقانون الشراء العام وسنداً لأحكامه وإجراءاته من حين إعداد دفتر الشروط لغاية الترسية والتلزيم إلى شركة أحدب للمواصلات بمواكبة ومتابعة من هيئة الشراء العام. على أمل أن تواكب هذه الخطوة اليوم بإحاطة مطلوبة من المعنيين إدارات ، سلطات
محلية وأجهزة أمنية لتحقيق النجاح والإستمرار والإستدامة".

ختم:" اليوم نؤسس لإنطلاقة جديدة وجدية نسعى لأن تشكل بداية النهوض بمرفق النقل المشترك".

ختاما أمل محافظ بيروت بأن "نشكل فريق عمل واحداً للعمل على اعادة الحياة الى هذا المرفق العام الاساسي الذي يذكرنا بالدولة وعلى رأسها المؤسسات الخدماتية التي تمثل امن المواطن الاجتماعي والمعيشي والنقل".

وأكّد أنّ "هذا المشروع يشكل نموذجاً، فإذا نجح فإنّه سيشمل كل لبنان، ولاشيء يمنعنا من إنشاء شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء خط قطار واحد يربط الجنوب بالشمال ويكون أساسيّاً، بتمويل من القطاع الخاص، لنرد المرافق العامة الى الدولة من دون الذهاب الى الخصخصة الشاملة وبيع موجودات الدولة".