ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير النيابية بحضور جميع أعضائها، خصص لمناقشة التطورات والمستجدات السياسية والميدانية، وشؤوناً تشريعية. بعد الاجتماع، أصدرت الكتلة بياناً تلاه النائب أيوب حميد، وجاء فيه:

أولاً، عشية الذكرى السنوية الـ18 لعدوان تموز عام 2006 التي تصادف هذا العام مع مواصلة الكيان الإسرائيلي لعدوانه على لبنان منذ أكثر من تسعة أشهر، خاصة على مدنه وقراه وبلداته الجنوبية مع فلسطين المحتلة، محولاً عشرات القرى والبلدات الممتدة من الناقورة غرباً وصولاً إلى مرتفعات العرقوب شرقاً إلى حقل رماية وتجربة لكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، لا سيما القنابل الفسفورية والانشطارية والفراغية. استهدف العدوان على نحو مدروس وممنهج المساحات الزراعية والحرجية والأحياء السكنية والمرافق التربوية والصحية والدينية والمدنيين الصامدين، في مؤشر يعكس الطبيعة العدوانية للمستويات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي. حاول العدو يائساً تحقيق مكاسب أمنية وعسكرية عجز عن تحقيقها في عدوانه الذي استمر لمدة 33 يوماً في عام 2006.

تتقدم الكتلة في هذا الإطار، وفي هذه المناسبة، بتحية اعتزاز وتقدير لكل المقاومين والشهداء، وللبنانيين عامة وأبناء الجنوب بشكل خاص، الذين أحبطوا أهداف العدوان الإسرائيلي في ذلك التاريخ، وهم اليوم يستكملون بنفس العزيمة والثبات والتضحية بتحمل المسؤولية الوطنية في مقاومة أي محاولة إسرائيلية جديدة لإعادة إنتاج مشاريعها التوسعية والفتنوية والعنصرية تجاه لبنان والمنطقة.

كما تجدد الكتلة التزامها وتمسكها بالقرار الأممي رقم 1701 الذي صدر في مثل هذه الأيام قبل 18 عاماً، والذي تعرض لأكثر من 33,000 خرق إسرائيلي لبنوده وللسيادة الوطنية اللبنانية في البر والبحر والجو منذ لحظة صدوره وحتى اليوم.

ترحب الكتلة بأي جهد دولي يلزم "إسرائيل" بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبوقف العدوان على لبنان ووقف انتهاكاتها لبنود هذا القرار والضغط عليها لتطبيقه بحرفيته. تؤكد الكتلة على الرفض المطلق لأي نقاش أو بحث بإنشاء مناطق عازلة على أي بقعة من التراب السيادي اللبناني، لا في جنوب الليطاني ولا في شماله.

تدعو الكتلة الحكومة اللبنانية إلى المسارعة في تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها، لا سيما تلك المتعلقة بدعم صمود أهلنا في قراهم أو في أماكن نزوحهم، فضلاً عن صرف التعويضات لذوي الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن لبنان.

ثانياً، في الشأن السياسي المتصل بملف الاستحقاق الرئاسي، تؤكد الكتلة أنها بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجنٍّ أو استخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها، فهي لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والافتراء التي تطال رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته. هذه الحملات ممجوجة ومكشوفة الأهداف، ولن تغير من قناعاتنا وإيماننا بأن لبنان في أساس وجوده وتركيبته الروحية والسياسية الفريدة هو وطن حوار وتلاقٍ يومي بين مختلف ألوان طيفه الروحي والسياسي. فلماذا يخشى البعض من علة وجود لبنان، وهو الحوار؟ ولماذا يتم تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور؟

ترحب الكتلة بأي مسعى أو جهد عربي شقيق أو دولي صديق يرمي لمساعدة لبنان في إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية. يجب أن يقابل هذا الجهد من كافة الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطني جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الابتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء، والاقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والاستعصاء الحاصل تفرضان أن يكون هناك تشاور وحوار جدي، بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور. حوار لأيام معدودات يفضي إلى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة، حوار من أجل انتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكون انتخابه مدخلاً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وانقياداً لمنطق الدولة والمؤسسات، والحؤول دون اندثارها.

ثالثاً، ناقشت الكتلة عدداً من مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول أعمال اللجان الفرعية واللجان المشتركة، مؤكدة على الإسراع في إنجاز القوانين المتعلقة بإعادة حقوق وأموال المودعين.