من المهمّ جدّاً نقل لبنان إلى مرحلة متقدمة في مواكبة التطوّر العالميّ، وإدخاله عالم الأنظمة الإلكترونية خاصّة في مجال النقل والسلامة المرورية؛ فـ17 مخالفة خلال 140 ثانية قد لا يكون رقماً "قياسياً" جديداً يضاف إلى "الإنجازات" اللبنانية، إلّا أنّه مؤشّر ينذر بقلّة إدراك المواطن بأهميّة تطبيق قانون السير للحفاظ على سلامته أوّلاً.

للحدّ من المخالفات المرورية وما يترتّب عنها من خسائر بشرية وماديّة جسيمة، خصوصاً في ظلّ غياب الثقافة المرورية اللازمة لدى السائق اللبناني واستخفافه بالقوانين، ولتحقيق التطوّر النوعي في قطاع السلامة المرورية، ينتقل لبنان إلى مرحلة المكننة في ضبط المخالفات.

هذه الخطوة تقوم على إلغاء العامل البشري من منظومة تحرير محاضر المخالفات، ما يوفّر الاحتكاك بين المواطن والشرطي، كما يكبح سلطة "الوسائط" واستخدام نفوذ أي جهة لإلغاء أو عدم تحرير محضر بحقّ المخالف، كما أوضح مساعد أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الرائد ميشال مطران في حديث لموقع "الجمهورية".

وأشار مطران في حديث هاتفي، إلى أن "البلدان التي هي في طور تحسين قطاع السلامة المرورية كلبنان، تعتمد بشكل جدي وأساسي على النظام الالكتروني لضبط مساحة جغرافية معينة من خلال الكاميرات والرادارات الإلكترونية"، لافتاً إلى أنّ "الكم الهائل من المخالفات وغياب الثقافة المرورية اللازمة لدى المواطن تعيق مهمة الشرطي في ضبط المخالفات".

كما اعتبر الرائد مطران أنه "باستخدام هذه التقنية الإلكتروني يمكننا تنمية نظرية الردع بحيث يصبح المواطن أكثر تيقظاً وتقيداً بالقوانين المرورية لتفادي المخالفات".

بدوره، كشف مدير مركز التحكم المروري المهندس جان دبغي اننا "بدأنا بتركيب مكنات الإشارات الضوئية"، مضيفاً أننا "سنطلق حملة توعية قبل بدء العمل بهذه الآلات لتوضيح كيفية عمل هذا النظام الممكنن".

وعن آلية عمل نظام الضبط الجديد، يوضح دبغي "للجمهورية" أنّه "لدى تجاوز السيارة الإشارة الضوئية الحمراء، تلتقط المكنات صوراً لها، بحيث تظهر رقم المكينة المخالفة ولحظة المخالفة".

وحول معرفة ما إذا كان السائق هو مالك المركبة أثناء ضبطها مخالفة في قطع الإشارة الضوئية الحمراء لتحرير المخالفة بحقه، أشار دبغي الى ان صاحب المركبة هو المسؤول أمام إدارة السير.

إضافة إلى التقاط مخالفات الإشارات الضوئية، تعمل هذه الأجهزة على ضبط تجاوزات السرعة أيضاً، فهي من أحدث المكنات في العالم؛ غير أنّ عدم تمكن الحصول على كمية كبيرة منها بسبب سعرها المرتفع، يحول دون إمكانية توزيعها في المناطق كافّة، فيتمّ نشرها تدريجياً. حالياً تم تركيبها ضمن نطاق بيروت الكبرى قرب الإشارات الضوئية، وفي محيط نهر الكلب، خلدة ووزارة الدفاع.

وأضاف دبغي أن المكنات الجديدة لا تستهدف السيارات فقط، بل تلتقط كلّ المخالفات المرورية المرتكبة من قبل أصحاب الدراجات الهوائية وكلّ من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

إلى ذلك، ورد إلى موقعنا رسالة تداولها ناشطون عبر تطبيق "واتساب"، تكشف "تركيب أجهزة رادار حديثة على معظم الطرقات في لبنان"، لافتة إلى أن "هذه الأجهزة تشبه بشكلها أعمدة الكهرباء إلا أنها مجهزة بكاميرا دقيقة تلتقط المخالفات فور حصولها".

كما تناولت الرسالة المتداولة بعض المناطق حيث تمّ تركيب الأجهزة الجديدة، وهي:"عند ابو عرب بيروت بإتجاه طرابلس،بجانب معرض السيارات بالقلمون بإتجاه بيروت،على أول أوتوستراد البحصاص بإتجاه بيروت، مقابل مفرق البلمند باتجاه بيروت، تحت جسر كفر عبيدا بإتجاه بيروت، على عرمان بإتجاه القبيات، بطلعة المحمرة بإتجاه طرابلس، في عمشيت بإتجاه طرابلس، وفي البيرة".