بحضور وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار، وبدعوة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، والمؤسسة العامة للإسكان ومحافظة لبنان الجنوبي بالتعاون مع بلدية صيدا، عقد اجتماع موسع في البلدية جرى خلاله توزيع الدفعة الأولى من سندات تمليك بيوت التعمير في مناطق "الدكرمان والمية ومية وصيدا القديمة" والتي أنشأتها مصلحة التعمير (الملغاة) اثر زلزال العام 1956، وذلك تتويجاً لمسار سنوات من المتابعة لهذا الملف من قبل رئيسة المؤسسة السيدة بهية الحريري بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان والمديرية العامة للشؤون العقارية ومحافظة لبنان الجنوبي وبلديتي صيدا والمية ومية. وتضمنت الدفعة الأولى تسليم 170 سند تمليك لـ99 وحدة سكنية ومؤسسة تعود لـ149 فرداً و4 مؤسسات في هذه المناطق .

وشارك في الإجتماع الى جانب الوزير الحجار والسيدة الحريري ورئيس البلدية الدكتور حازم بديع، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، ممثل النائب الدكتور أسامة سعد مير مكتبه طلال أرقدان، رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، المطران مارون العمار، ممثل المطران ايلي حداد الأرشمندريت جهاد فرنسيس، ممثل الطائفة الانجيلية في الجنوب القسيس مخايل سبيت، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو وأعضاء في مكتب ومجلس المنسقية، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد فادي قرانوح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي، رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيف يونان، ورؤساء وممثلو عدد من البلديات الأعضاء في الاتحاد، والرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ورئيس رابطة مخاتير صيدا إبراهيم عنتر وعدد من مخاتير صيدا والمية والمية، رئيس مصلحة التنفيذ (التعمير) في المؤسسة العامة للإسكان علي بردى، رئيس الديوان في وزارة الشؤون الإجتماعية عادل الشباب،  أمين السجل العقاري في صيدا باسم حسن، رئيس دائرة المساحة في صيدا المهندس شادي مقلد ومسؤولة التنظيم المدني في صيدا المهندسة نزهات كالو، السفير عبد المولى الصلح، وعضو مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المهندس مارون سيقلي، أمين عام نقابة المعلمين الدكتور أسامة الأرناؤوط، امين سر تجمع المؤسسات الأهلية ماجد حمتو، السيد عدنان الزيباوي، المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب، مستشار السيدة الحريري لشؤون صيدا والجوار الأستاذ أمين الحريري ومستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ، وممثلون عن هيئات اقتصادية ونقابية وتربوية وأهلية واجتماعية وفريق عمل مؤسسة الحريري وأصحاب الوحدات السكنية المشمولين بالدفعة الأولى من السندات.

بعد النشيد الوطني اللبناني، كان ترحيب وتقديم من عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا المهندس مصطفى حجازي فاشار الى أنه "طيلة اكثر من خمسة عقود شكل موضوع قوننة بيوت التعمير واستصدار صكوك ملكية لها كان حلما راود اصحابها وقاطنيها، الى ان اقر مجلس النواب العام 2017 اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته النائب بهية الحريري والرامي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي الى امكانية افراز تلك العقارات ما يتيح تمليكها بعد تسوية اوضاعها.واليوم وبعد طول انتظار بدأ هذا الحلم يبصر النور مثبتاً بسندات ملكية قانونية بدأت تصدر تباعا منذ خريف العام 2018 عبر المؤسسة العامة للإسكان وها نحن اليوم و في هذه المناسية نتشارك سويا النهاية السعيدة المرتجاة للعمل الدؤوب على مر السنوات".

ثم كان عرض من المهندسة نادين المكاري (منسقة المكتب الفني لبلدية صيدا من قبل مؤسسة الحريري) وتخلله لمحة عامة حول واقع منطقة التعمير والمراحل التي مر بها ملف سندات التعمير منذ زلزال عام 1956. وما قامت به رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري منذ العام 1997 بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان ومحافظة لبنان الجنوبي وبلدية صيدا، لقوننة وضعية هذه الوحدات السكنية واستصدار صكوك ملكيتها وما اقر في المجلس النيابي من قوانين وتعديلات عليها وموازنات العامة سهلت إمكانية افراز تلك العقارات وتمليكها بعد تسوية أوضاعها وتقديم الإعفاءات الضريبية للأملاك المبنية.
وتضمن العرض احصاءً بالأرقام للأقسام زيدت فارتفعت العدد من 1436 إلى 3034 قسماً في المناطق الثلاث ، وشرحاً لنتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الحريري ضمن مشروع مشترك مع بلدية صيدا والمؤسسة العامة للإسكان بالشراكة مع كلية العمارة - التصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية وكلية الهندسة المدنية والبيئية في جامعة رفيق الحريري لتأكيد مساحات الوحدات السكنية والتجارية وطالت 1373 وحدة سكنية و 1265 أسرة. ما خلصت اليه الدراسة من نتائج . وما قامت به مؤسسة الحريري على صعيد دعم عملية انتقال السندات بالتعاون مع محافظة لبنان الجنوبي والمؤسسة العامة للإسكان بدعم متواصل من أمانة السجل العقاري في الجنوب، حيث سهل البرنامج للسكان تقديم الطلبات ومتابعة ملفاتهم حتى رفع محضر كل طلب وإصدار مرسوم به في الجريدة الرسمية و إعادة الملفات إلى أمانة السجل العقاري في صيدا لإصدار السند، وحتى تجهيز أول دفعة من السندات المنجزة، وكذلك إطلاق المؤسسة لأول مراكزها للمجتمعات المحلية في تعمير عين الحلوة لتقديم نموذج جديد للعمل المحلي متعدد القطاعات من خلال نقل برامجها وخدماتها إلى منطقة التعمير، ووضعها في خدمة أبناء المنطقة الى جانب ترميم عدد من المنازل".

وتحدث رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع فأعرب عن سعادته بأن " تستضيف البلدية اليوم وقائع الاجتماع الموسع المنتظر لتوزيع الدفعه الاولى من سندات التمليك لاصحابها والذي يشكل محطة مضيئة اضافية في مسيرة تحقيق حلم اصبح واقعا ملموسا بفضل جهود جبارة وشغل كبير على مدى سنوات طويلة". وقال: أرحب بأصحاب المقامات وأهلنا اصحاب بيوت التعمير والحضور الكريم وأقول للجميع اهلا وسهلا بكم دائما في بلدية صيدا. واشكر كل من بادر وساهم وعمل على اصدار سندات التمليك بدءاً من اقتراح معالي السيدة بهية الحريري للقانون المعجل المكرر سنة 2017 ولغاية تسليم المستندات لمستحقيها. كما وأشكر معالي الوزير الحجار وكل الوزارات والمؤسسات والادارات الرسمية والخاصة على التعاون البناء لانجاح المشروع . واتمنى دوام تحقيق مشاريع نوعية مماثلة لهذا المشروع والذي يؤكد  على اهمية دولة القانون وانتظام عمل المؤسسات وضرورة  التعاون بين القطاع العام والخاص لتحقيق الأفضل. وبناء على زيارتي الأخيرة  لمنطقة التعمير  التي كشفت خلالها على الكثير من المشاكل  المعقدة، وبناء على إجتماعاتي مع عمال البلدية في منطقة التعمير، أؤكد ان بلدية صيدا ورغم كل المصاعب والتحديات ستبقى حاضرة دائما لتقديم كل مساعدة ممكنة بكافة الوسائل المتاحه من اجل تحقيق المصلحة العامة والمساهمة بتحسين سبل العيش الكريم والوصول الى مجتمع اكثر أمنا واستقرارا. وكل مشروع وانتم بالف خير" .
السيدة الحريري
وألقت السيدة بهية الحريري كلمة قالت فيها اننا اليوم "نلتقي لنعالج أخطاء إرتكبت قبل ثمانية وستين عاماً. وإنّني أتوجّه بالشّكر والتّقدير إلى الشركاء الرؤساء والوزراء والنواب ورؤساء البلديات والمحافظين والمدراء وكلّ الذين تعاقبوا على متابعة هذه القضية على مدى سنوات طوال.. إحتجنا خلالها إلى تشريع قوانين وإصدار مراسيم.. ومراجعة  مخططات.. وتجديد مخططات وتثبيت حقوق.. إنّها قصة طويلة ومعقدة .. من أجل أبسط حقوق المواطن اللبناني.. في تثبيت حقّه في ملكيته لبيته.. وذاكرته.. وتعب سنين آبائه واجداده .. وتجرع مرارات الزلازل الطبيعية والسياسية والإهمال.. إنّها قصة طويلة وفيها الكثير.. الكثير .. من الدروس والعبر والتحديات.. والعقبات.. والأمل .. والخيبات..".
وأضافت:" نلتقي اليوم لنقدم معاً.. عربون وفاء.. إلى كلّ الذين منحونا ثقتهم.. وتقدموا بتثبيت حقوقهم.. وحقوق سواهم.. في الإنشاءات الحقيقية.. والغير مثبته في دوائر الدولة والمؤسسات.. وكنت أتمنى لو أنّنا اليوم بعد هذه المسيرة الطويلة.. كنا نحمل الآلاف من سندات التمليك.. لجمع المستحقين .. وهم ما يزيد على الثلاثة آلالاف.. في حين أنّنا اليوم نعتزّ بتقديم ١٧٠ سند تمليك لــ ٩٩ وحدة (قسم مختلف) يحصل عليها ١٤٩ فرداً و ٤ مؤسسات.. وذلك من أصل ثلاثة آلاف وحدة.. أي أنّنا اليوم وبعد سنوات طويلة أنجزنا فقط ٣ بالمئة .. وهذه النسبة بحد ذاتها انجاز كبير.. والتي تشكّل حجر الزاوية والأساس.. في تثبيت حقوق كلّ المالكين.. التي تحفز  كلّ  أصحاب الحقوق.. بالمبادرة إلى تحضير طلباتهم.. لاستكمال العمل على إصدار سندات التمليك الخاصة بهم..وإنّ ما تمّ تحقيقه اليوم هو نتيجة الشّراكة والثّقة والعمل الدؤوب.. وإنّنا نقول.. وبكلّ ثقة.. نعم نستطيع.. وإنّ الرحلة الطويلة في شقّ طريق تثبيت الحقوق قد تمّت وبنجاح.. واليوم هو نقطة البداية لاستكمال هذه المهمة المحقّة.. والتي يجب أن تستكمل حتى النهاية.. بعد كلّ تلك السنوات الطوال من الإهمال.. والإستخفاف بحقوق أبناء الوطن الأعزاء..".
وتابعت الحريري:"  وإنّني اليوم أتوجه بالتهنئة والشّكر إلى الأهل الذين يتسلّمون سندات الملكية.. بعد إحقاق الحقّ ولو بعد طول انتظار .. وأشكرهم على ثقتهم ومتابعتهم وصبرهم.. وأدعو كلّ الأهل في التعمير..   إلى المبادرة بتحضير مستنداتهم لاستكمال مسيرة إصدار السندات.. وإنّنا في مؤسسة الحريري نمدّ أيدينا إلى الشركاء الأعزاء من أجل تشكيل صندوق خاص بعمليات المتابعة.. والترميم.. وتأمين كلّ أسباب السّلامة.. وتحديث كلّ تلك المنشآت بالتّعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية  والمؤسسات الانمائية الدولية واللبنانية.. وأتوجه بالشّكر إلى الشركاء وفي مقدمتهم معالي وزير الشؤون الاجتماعية.. الدكتور هيكتور حجار.. على حسن متابعته واهتمامه .. وسعادة محافظ لبنان الجنوبي الأستاذ منصور ضو.. وسعادة رئيس بلدية صيدا.. الدكتور حازم بديع.. وأخص بالشكر والتقدير سعادة رئيس المؤسسة العامة للإسكان .. الأستاذ روني لحود .. وفريقه.. على حسن متابعتهم واهتمامهم ونجاحهم في تحقيق هذه المهمة ..  وأتوجّه للحضور الكريم على حسن المتابعة والتشجيع.. وعلى أمل أن نحقق المزيد من التّعاون لما فيه مصلحة أهلنا في الجنوب الحبيب.. وكلّ لبنان.."

وفي الختام ، تحدث الوزير الحجار فقال :" نجتمع اليوم في مناسبة هامة جداً بالنسبة لأهلنا في صيدا والجوار، ان لم اقل انها تاريخية بكل معنى الكلمة ، تاريخية لأنها تتويج لمسار طويل جداً بدأ في العام 1956 مع انشاء المصلحة الوطنية للتعمير عقب الزلزال المدمر الذي ضرب لبنان والجنوب . وما تبعه من استملاك أراضي لبناء مساكن للمتضررين من هذا الزلزال في مناطق صيدا والجوار وعدة مناطق لبنانية أخرى متضررة. ولإعطاء فكرة عن حجم هذه العقارات في صيدا يهمني أن أوضح بعض الأرقام لكي يعلم الجميع مدى ضخامة هذا الملف حيث استملكت مصلحة التعمير في الستينات من القرن الماضي في 3 مناطق عقارية ":
* منطقة صيدا العقارية : استملاك 17 ألف متر مربع .
* منطقة الدكرمان العقارية : استملاك 135 ألف متر مربع .
* منطقة المية ومية العقارية : استملاك 120 ألف متر مربع .
وأضاف :" بلغ مجموع المساكن 1253 وحدة سكنية ، وانتهت أعمال البناء في الستينيات من القرن الماضي . وقد بيعت جميع هذه المساكن بموجب عقود بيع مؤقتة الى المواطنين على أمل افرازها وإصدار سندات الملكية لاحقاً وهو ما تعرقل نتيجة عدة أسباب ابرزها : المخالفات والاضافات التي قام بها شاغلوا تلك المساكن خلال سنوات الحرب، والتخطيطات التي كانت تصيب قسماً من هذه المجمعات السكنية ". ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تقدم في عملية تمليك هذه المنازل الا في العام 2003 عندما صدر القانون 525/2003 الذي نظم قواعد تمليكها والذي جعل من جميع عقارات المصلحة الوطنية للتعمير أملاكاً خاصة بالمؤسسة العامة للإسكان تسهيلاً لبيعها لساكنيها ".
وقال :"منذ صدور هذا القانون  وتعديلاته في العام 2004 ولغاية اليوم ، تمكنت المؤسسة من تمليك حوالي 3000 وحدة سكنية لشاغليها في معظم المناطق اللبنانية وبقي العمل جاريا على ملف صيدا كونه الأصعب والأكثر تعقيدا في لبنان ، وقد نتج عن هذا الافراز في صيدا وزالجوار اصدار ما يقارب الفي سند تمليك نتيجة الاضافات والزيادات التي قام بها شاغلو هذه المساكن . ان هذا المسار طويل وطويل جدا لم يكن ليتحقق لولا متابعة حثيثة من عدة جهات : حكومية "مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان والمديرية العامة للشؤون العقارية" ، ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة برئاسة السيدة بهية الحريري التي قدمت اقتراح القانون المعجل لتعديل التشريع الرامي الى افراز هذه العقارات مما سهل عملية الفرز إضافة الى متابعتها اليومية لهذا الملف تقنيا واداريا عبر مؤسسة الحريري ، وايضاً محافظ الجنوب وقيادة منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي وبلديتي صيدا والمية ومية ، وجامعة الحريري والجامعة العربية والشركة التي تولت الشق التقني لهذا الملف ، فالشكر لكم جميعا فردا فردا على هذا الإنجاز لأهلنا في صيدا والجوار والذي كان حلما وها هو يتحقق اليوم بتسليم الدفعة الأولى من سندات الملكية لأصحابها ".
واعتبر الوزير الحجار أن ما نشهده اليوم ليس النهاية بل " هو البداية لمرحلة جديدة معكم يا أهلنا في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا جميعا ، فبعد حصولكم على المستندات الرسمية لمنازلكم سنبدأ واياكم مع كل الجهات الشريكة في العمل سويا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه المنطقة ". وقال : هذا المسار الذي عملت عليه في الوزارة منذ توليتها ، فهذا واجب علينا ليس فقط تأمين المسكن وانما ايضاً تأمين الخدمات الإجتماعية والصحية لأهلنا في صيدا وجوارها كما في كل لبنان . من هنا اعلمكم اننا بدانا منذ فترة عبر خطة متكاملة لتعزيز وهيكلة مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتفعيل دورها عبر بناء قدرات الكادر، وزيادة عدد الأطباء والعاملين الاجتماعيين وتأمين التجهيزات اللازمة . فعلى سبيل المثال ، 80% من مراكز الوزارة أصبحت اليوم مجهزة بالطاقة الشمسية ونسبة كبيرة من هذه المراكز أصبحت تقدمة من الجهات المحلية، فخطتنا تقضي بأن تصبح الكلفة التشغيلية لهذه المراكز بالحد الأدنى وان نستغل التمويل المتوفر للبرامج الإجتماعية لا للنفقات التشغيلية ".
واشار الحجار الى أن "لصيدا وجوارها حصة كبيرة من هذا الدعم " وأن الوزارة عززت مركزي صيدا وحارة صيدا وستفتتح قريبا مركزا في مغدوشة ". وقال :" هذه المنطقة سيكون فيها مراكز ودعم لأهلنا بشكل متخصص. كما خصصنا صيدا وجوارها بعيادة نقالة للدعم النفسي الإجتماعي إضافة الى عيادة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهذا البرنامج سيستمر سنتين . الا اننا لم نكتف بذلك فقط فنحن نعمل على تعزيز الشق الإنمائي للوزارة ، وفي هذا المجال نعمل على برامج متعددة للتمكين الاقتصادي للنساء ودورات مهنية للشباب مع عدة جمعيات في صيدا ومحيطها، اضافة الى برامج الدعم النقدي المباشر عبر عدة برامج " أمان، برنامج الأسر الأكثر فقرا ، وبرنامج منحة المعوق". لافتاً الى أن الوزارة دفعت عشرين مليوناً ونصف مليون  دولار لبرنامج الأسر الأكثر فقرا ولبرنامج امان وللمعوقين بين عمر 15 و30 ، لشهر واحد وان هذه الأمور سوف تتكرر وستبقى لسنتين .
وقال :" ولا ننسى دعمنا المستمر لصمود أهلنا في الجنوب وتأمين المساعدات لهم إضافة الى التدخل مع النازحين . نعم يا احبة هذا قدرنا في الجنوب أن نواجه الزلازل على أنواعها من زلزال الـ 56 الى زلزال الحرب الأهلية الى زلزال تفجير عاصمتنا بيروت الى العدوان المستمر على الجنوب الى زلزال الفقر والانهيار الاقتصادي الذي ضرب كافة المناطق اللبنانية .. ولكننا في وزارة الشؤون الاجتماعية نعمل بما اوتينا من قدرة على تعزيز عيش اللبناني وتأمين احتياجاته وتوفير سبل عيشه اللائق بعيدا عن الضوضاء لأن هدفنا هو خدمة الانسان أولاً وأخيراً ".
وختم الحجار بالقول :" اكرر شكري لكل من سعى للوصول الى هذا الإنجاز واشارككم الفرح اليوم لما توصلنا اليه .. نفرح لما حققته الإرادة الصادقة في انجاز احد اكثر الملفات تعقيدا ونعول على هذه الإرادة لبناء وطن متماسك بمؤسساته الفاعلة، وطن لكل اللبنانيين يعيشون فيه بكرامتهم بكل فخر وعزة واباء ".
بعد ذلك قام الوزير الحجار بمشاركة السيدة الحريري ولحود وبديع وبردى بتسليم  الدفعة الأولى من سندات تمليك بيوت التعمير في صيدا القديمة والدكرمان والمية ومية لأصحابها حيث قام المهندس محمد الحريري ( مدير البحث والتطوير في مؤسسة الحريري ) بالإعلان عن أسمائهم.
وسبق الحفل وبالتعاون مع امانة السجل العقاري في صيدا بإشراف المهندس باسم حسن وبمشاركة مستشار مؤسسة الحريري لشؤون ملف سندات التعمير الأستاذ نزيه الموسوي،  تنظيم توقيع المستفيدين على كشوفات خاصة بهذه الدفعة من السندات والإجابة على استفساراتهم بشأنها .