علمت «الأنباء» من مصادر أمنية لبنانية غير رسمية، ان إعادة تموضع لمقاتلي "حزب الله" أجريت في عدد من القرى والبلدات الحدودية، في ضوء رصد حركة لافتة وكثيفة لقوات إسرائيلية في الجهة المقابلة من الحدود جنوبي لبنان.

وفي المعلومات المتوافرة ان حركة غير عادية لفرق إسرائيلية مدرعة تم رفع عديدها في شكل لافت في الفترة الأخيرة وتم رصدها في شكل دقيق. وأحيل الأمر إلى مرجعيات عسكرية كبرى في المقاومة. ولم تتمكن «الأنباء» من الحصول على أجوبة تتعلق بتلقي الجانب اللبناني تحذيرات جدية من جهات ديبلوماسية أو غيرها، من احتمال توغل إسرائيلي محدود في الضفة الجنوبية لجسر الخردلي، الذي يفصل المنطقة التي قسمها القرار 1701 الصادر بعد حرب يوليو 2006، إلى واحدة خالية من مقاتلي «الحزب» شمال الليطاني، ويقتصر فيها الوجود العسكري على الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل».

كذلك لم تحصل «الأنباء» على أجوبة حاسمة في شأن توسع الحرب وشمولها مناطق لبنانية عدة جراء هذه الخطوة الإسرائيلية المحتملة. واكتفى مصدر لبناني غير رسمي بالقول: «يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تغيير قواعد الاشتباك ضمن رزنامة خاصة به، ولا يعني ذلك بالضرورة توسيع الحرب. ورد المقاومة انها في جاهزية أكبر من تلك التي كانت عليها في حرب يوليو، عديدا على صعيد الأفراد وكثافة نيران ونوعية أسلحة، بما فيها تلك الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي».

وتابع المصدر أنه حتى الآن لم تدخل قوة الرضوان المعركة، وإن كان سقط منها العديد بين قادة وأفراد استهدفوا بعيدا من الميدان. وأكد أن «الفرقة جاهزة في أي وقت وفي أي ساح، وصولا إلى اقتحامات برية متبادلة بين الجانبين: الإسرائيليون في مناطق دخلوا إليها في حرب يوليو من العديسة وصولا إلى وادي الحجير، حيث طالعتهم «مجزرة دبابات الميركافا» الشهيرة التي تنتجها دولة إسرائيل. ومقاتلو الحزب الذين لا تستبعد أوساط عسكرية دخولهم قرى عدة في الجليل، ما يعني إدخال جبهة الجنوب في مرحلة متقدمة من التصعيد، وعدم إمكانية السيطرة عليه في منع الوصول إلى حرب كبرى.

في المقابل، قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» الكويتية ان ظروف توسع الحرب غير متوافرة، «وهذا الرأي عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث إلى صحيفة «أفينيري» التابعة للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، اذ استبعد عدوانا إسرائيليا واسعا، مشددا على ان القرار 1701 هو الصالح لرعاية الوضع على الحدود.

ورأى المصدر «ان الصورة ستبقى ضبابية لما بعد المحادثات التي سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن». وأشار «إلى اتساع رقعة الضغط الدولي على إسرائيل للإقرار بالحق الفلسطيني، الذي تمثل بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين، إضافة إلى القناعة الأميركية بضرورة إنهاء الحرب في غزة، الأمر الذي سيجبر نتنياهو على التراجع عن تعنته ومماطلته في إنجاز الاتفاق الذي يراوح مكانه نتيجة الموقف الإسرائيلي».