صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10.

وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادقت "الكنيست" بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.

وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "الأونروا"، وبـ"توقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".

وفي 22 نيسان/إبريل الماضي، خلصت مراجعة مستقلة لأداء "الأونروا" إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها حول عدد من موظفي الأونروا.

وأكد تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة أن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد.

وترأست لجنة المراجعة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث.

وعقب صدور التقرير، استأنفت العديد من الدول تمويلها للأونروا بعد تجميده عقب المزاعم الإسرائيلية، آخرها المملكة المتحدة التي أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها سترفع قرار تعليق تمويل الوكالة الأممية، وتعهدت بتقديم دعم إضافي للوكالة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار)، لدعم جهود الوكالة المنقذة للأرواح في غزة، وتقديم خدمات أساسية في المنطقة.

ويوم الاثنين الماضي، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض الاتحاد وصف "الأونروا" بـ"المنظمة الإرهابية"، مشددا على استمراره في العمل مع المانحين على دعم الوكالة