استنكرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في "منظمة التحرير الفلسطينية"، بأشد العبارات ما يسمى بـ"المصادقة الأولى لـ"الكنيست" الاسرائيلي على مشروع قانون قد ينتج عنه منع استمرار عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" في الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية".  
وشددت الدائرة في بيان لها على أن "مشروع القانون الإسرائيلي الذي تم التصويت عليه في القراءة الأولى يهدف إلى تقويض "الأونروا" ومنعها من العمل وربطها بالارهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولاً إلى تصفية وجودها في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية".
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير" الدكتور أحمد ابو هولي: "إن القرار الاسرائيلي جاء تحدياً للعالم، حيث أنه يأتي في الوقت الذي تتبنى فيه "محكمة العدل الدولية" قرارات تؤكد فيها عدم شرعية الوجود العسكري والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية" .
ودعا الدكتور. أبو هولي "المجتمع الدولي إلى قول كلمة واضحة وصريحة وحاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة، وعلى مؤسسة "الأونروا"، التي تعتبر من أكبر وأهم مؤسسات الأمم المتحدة".
وأضاف الدكتور أبو هولي: "بأن إسرائيل تدخل بصدام مع كل المجتمع الدولي وارادته، وهي تبدي استهتاراً واستخفافاً بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولية، فوكالة "الأونروا" كغيرها من المؤسسات الدولية تتمتع بحصانة دولية، وفقاً لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها للعام 1946".
وشدد الدكتور أبو هولي على أن "هذا القرار يمثل رداً من دولة الأحتلال على المجتمع الدولي بمحاولة منع الوجود الدولي الممثل بوكالة الغوث الدولية في الأراضي المحتلة، في ظل اتهامات باطلة ظهر بطلانها بانتهاء التحقيق الدولي المستقل بشأن وكالة الغوث والعاملين فيها دون ثبات أي منها".
وأكد أن "قرار من هذا النوع يساوي أعلى درجات المخالفات والخروقات القانونية على المستوى الدولي من قبل دولة الأحتلال التي دمرت ما يقارب ال 70% من مقرات الأمم المتحدة في قطاع غزة، وقتلت أكثر من 190 موظفاً أممياً وأكثر من 520 نازحاً مدنياً في داخل مقرات "الأونروا" من دون أي محاسبة حتى الآن".
وطالب الدكتور أبو هولي "الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيرش والمفوض العام ل"الأونروا" فيليب لازاريني، برفع مستوى التدخل الفوري لدى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بحماية قراراتها وحماية وجود واستمرارية عمل "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس كافة. كما تطالب الدائرة لازاريني بتفعيل الامكانيات كافة والخطط المتوفرة لضمان استمرارية عمل "الأونروا" في المناطق الفلسطينية المحتلة من ضمن صلاحياته كمفوض عام للوكالة".