أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بحماية اللبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة من خطر الإبعاد مدة تصل إلى 18 شهراً، مستثنياً الذين ارتكبوا بعض الجرائم على الأراضي الأميركية.

وكشف مسؤولون أميركيون أن المذكرة الرئاسية كانت قيد الإعداد منذ أشهر، و"لا تعني أن واشنطن تخشى حرباً شاملة وشيكة على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية". ويتوقع أن تؤثر مذكرة بايدن في نحو 12 ألفاً من اللبنانيين، بينهم زهاء 1700 طالب يتابعون تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة، ويسمح للمواطنين اللبنانيين المؤهلين بالتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.

وأصدر بايدن مذكرة موجهة إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بغرض "تأجيل المغادرة القسرية لبعض الرعايا اللبنانيين" من الولايات المتحدة، معللاً ذلك بـ"تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان بشكل كبير بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل". وأضاف أنه "بينما أظل أركز على تهدئة الموقف، وتحسين الأوضاع الإنسانية، فإن كثيراً من المدنيين لا يزالون في خطر".

وأعلن أنه "بموجب سلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية الأميركية، قررت أن من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تأجيل إبعاد أي مواطن لبناني مدة 18 شهراً وفقاً لشروط واستثناءات محددة".

وأُرسلتْ هذه التوجيهات الرئاسية إلى وزير الأمن الداخلي من أجل "اتخاذ التدابير المناسبة لتأجيل إبعاد أي مواطن لبناني موجود في الولايات المتحدة، مستثنياً الذين "يعودون طواعية إلى لبنان بعد تاريخ هذه المذكرة" المؤرخة في 26 تموز 2024، والذين "لم يقيموا بشكل مستمر في الولايات المتحدة" منذ هذا التاريخ، بالإضافة إلى "غير المقبولين" بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي أو "القابلين للترحيل" بموجبه.

وتشمل الاستثناءات أيضاً "من أدينوا بارتكاب أي جناية أو اثنتين أو أكثر في الولايات المتحدة، أو من يستوفون أياً من المعايير المنصوص عليها" في بعض بنود قانون الهجرة والجنسية، فضلاً عن "من هم عرضة للتسليم"، ومن يقرر وزير الأمن الداخلي الأميركي أن "وجودهم في الولايات المتحدة ليس في مصلحتها، أو يشكل خطراً على السلامة العامة"، أو "الذين يعتقد وزير الخارجية أن وجودهم في الولايات المتحدة يترتب عليه عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية الأميركية".

وكذلك وجَّه وزير الأمن الداخلي باتخاذ "التدابير المناسبة لترخيص توظيف غير المواطنين الذين تأجل إبعادهم، على النحو المنصوص عليه في هذه المذكرة، طوال مدة هذا التأجيل، والنظر في تعليق المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بالطلاب غير المهاجرين الحاصلين على تأشيرة طلابية "إف 1"، والذين يحملون الجنسية اللبنانية".