مع الحديث عن خلافات داخل الجسم القضائي حول ملف مرفأ بيروت والذي يصر القاضي طارق البيطار على متابعته من دون اي تجزئة، يتردد في الاروقة عن اتفاق ضمني وتوزيع ادوار بين القضاة المسؤولين لغسل أيديهم عن الملف وترك البيطار وحيدا، بعد ان تبين ان مرجعية القاضي المعني في الملف الى جانب البيطار أوعزت اليه ترك هذا الملف كي لا تصطدم المرجعية بالرأي العام اللبناني الذي يطالب بتحرير البيطار من القيود وبين المرجعيات السياسية الصديقة لها