أثار قرار وزير المالية يوسف خليل بإعطاء مكافأة لبعض العاملين في مديرية المالية العامة، بلبلة بين الموظفين في الوزارة وفي غيرها من الوزارات، على اعتبار أنها خطوة تمييزية داخل الإدارة الواحدة، كما لم تستند إلى مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع العام في مختلف الإدارات أو حتى العسكريين في مختلف الأجهزة الامنية.

وفي التفاصيل، قرّر خليل إعطاء العاملين في مديرية المالية العامة بدل إنتاجية كمكافأة، تصل إلى مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية، عن الأعمال الإضافية الاستثنائية التي يُكلَّفون بها ويتم إنجازها وفقاً للأصول. لا سيما ما يتعلّق منها بقطوعات الحساب، حسابات المهمة، إنجاز المعاملات المتراكمة، إدخال المعلومات وغيرها. 

انتقد الموظفون في "المالية" هذا القرار لاستنسابيته وترك القرار فيه لرؤساء الوحدات، المكلَّفون وفق القرار بتحديد أسماء العاملين المستحقين الذين تم تكليفهم بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي، أو خلال أيام العطل الرسمية. 

ليست المرة الأولى التي تثير قرارات منح مكافآت في وزارة المالية السجال بين الموظفين، وكان سبق لها أن اتخذت قراراً مشابهاً منذ أشهر وتم تعليقه بعد الضجة التي أحدثها.. فتحفيز الموظفين أمر ضروري لا بل مطلوب من أجل رفع الإنتاجية في القطاع العام كما الخاص، ولكن ليس على قاعدة موظف "بسمنة" وموظف "بزيت".