تقدمت دولة فلسطين بمرافعتها للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الحالة في أرض دولة فلسطين، والطلب المقدم من طرف مكتب المدعي العام للمحكمة للدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزراء ووزير الحرب لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تشكل جرائمها تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين.
وأكدت دولة فلسطين ضمن مرافعتها أن محاولات تسييس المحكمة أو تقويض ولايتها القانونية من شأنها حرمان الشعب الفلسطيني من العدالة، وبالتالي، فإنه يتوجب على المحكمة رفض هذه المحاولات بشكل قاطع، وخاصة أن الجرائم التي يتحمل مسؤولية ارتكابها موظفون رسميون لدى سلطات الاحتلال، بما في ذلك من يقع على رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، تتم وفق سياسات حكومية رسمية، وترتكب بشكل ممنهج وواسع النطاق، في ظل انعدام المساءلة وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب لدى سلطات الاحتلال، إذ جاء انضمام دولة فلسطين لنظام روما الأساسي للمحكمة سعياً منها للحصول على دعم المحكمة ومساعدتها القضائية لغاية تحقيق العدالة إزاء الجرائم الدولية المرتكبة على أرض دولة فلسطين وضد أبناء الشعب الفلسطيني من قبل قياديي إسرائيل ومواطنيها.
وتعد سلسلة الجرائم الدولية المرتكبة من طرف إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة على المدى البعيد دليلاً قاطعاً على انعدام الرغبة بالتحقيق في تلك الجرائم ومساءلة مرتكبيها من قبل سلطات الاحتلال، وهو ما يتطلب من المحكمة أن تتخذ خطوات للوقوف على واجبها في ممارسة ولايتها القانونية، إعمالاً لمبدأ التكاملية بين ولايتها القانونية والولايات القانونية الوطنية للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وذلك لضمان عدم استمرار افلات الجناة من العقاب.
في هذا الصدد، أكدت دولة فلسطين على ثقتها ان الدائرة التمهيدية للمحكمة ستأخذ قرارها على أساس نظام روما الأساسي للمحكمة وقواعد المساءلة عن الجرائم الدولية، ولن تلتفت لاستهتارات بعض الأطراف، التي تسعى لتسييس عمل المحكمة، وسعيهم الدؤوب لتمكين السلطة القائمة بالاحتلال للإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب  الفلسطيني، وحرمانه في الوقت ذاته من العدالة بشكل غير قانوني، الأمر الذي سيدفع المنظومة الدولية بخطوات رجعية نحو واقع ستكون الغلبة فيه للاعتبارات والطموحات السياسية على سيادة القانون والعدالة.