قام المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ترافقه رئيسة مصلحة حماية المستهلك في الشمال لمى علم الدين بزيارة لمدينة البترون، حيث عقد بدار البلدية لقاء مع رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون ورئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك ونائب رئيس الاتحاد نصر فرح وعدد من رؤساء البلديات، ورئيس جمعية تجار البترون وقضائها بالإضافة لأصحاب المولدات الخاصة والمؤسسات التجارية في المدينة.

وركز البحث على ملف ضبط المخالفات فيما يتعلق بتسعيرة المولدات الخاصة والأمن الصحي والغذائي في المدينة والقضاء.

في البداية، رحب الحرك بأبو حيدر وعلم الدين، مثنياً على الجهود المبذولة لمراقبة عمل المؤسسات وضبط المخالفات وحماية المواطنين وأمنهم الصحي والغذائي.

وشدد الحرك على ضرورة الالتزام بتسعيرة المولدات الخاصة المحددة من وزارة الطاقة، مؤكداً التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والوزارات المعنية بأمن المواطن اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وغذائياً.

وقال: لا نسمح بأي مخالفة تطال المواطن خصوصاً لجهة احتساب تسعيرة المولدات الخاصة للمنازل السكنية ونحن جاهزون لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة في هذا المجال باعتبار أننا بتعاوننا نتمكن من معالجة كل المشاكل وضبط المخالفات على كافة المستويات وبذلك نتوصل إلى بناء وطن كما نريد.

وشكر الحرك لأبو حيدر وفريق عمله الاهتمام بحماية المواطنين، مثمناً الشفافية والوضوح المعتمدين في معالجة الملفات.

واستمع المدير العام للاقتصاد إلى عرض من رئيس جمعية التجار حول واقع المؤسسات التجارية. ودعا رئيس الجمعية إلى الأخذ في الاعتبار الأوضاع الراهنة التي يمر بها القطاع التجاري.

كما عرض رؤساء البلديات للمشاكل التي تواجههم في عملية تشغيل المولدات خصوصاً في المنطقة الجردية ومسألة انعكاس أعداد الاشتراكات وتفاوتها بين الصيف والشتاء بالإضافة إلى التباعد في المسافات.

كما استمع أبو حيدر إلى أصحاب المولدات وبعض المطالب والشكاوى المتعلقة بالتشغيل واحتساب التسعيرة.

أما علم الدين فأكدت أن مصلحة حماية المستهلك تقف دائماً في الخط الوسطي بين المستهلك والمؤسسات، باعتبار أن القوانين تحمي المستهلك لتعزيز ثقته بالسوق وبالتالي دعم الاقتصاد.

وأشارت إلى المشاكل التي يعاني منها التجار على مستوى الكلفة التشغيلية ونحن دائماً نمد اليد لهم ولكن هناك قوانين علينا تطبيقها وأبوابنا مفتوحة لمناقشة كل المشاكل التي يواجهها أصحاب المؤسسات والمولدات الخاصة ونأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية ونعالجها بالطريقة الأنسب والأفضل وكل ذلك بهدف حماية المؤسسات والمستهلك معاً من أجل المساهمة في بناء هذا الوطن.

من جهته، أعرب الدكتور أبو حيدر عن سروره بزيارة البترون التي تعكس وجه لبنان الجميل والتي تترجم ثقافة المقاومة الراسخة فينا. وقال: زيارتنا تؤكد على اهتمامنا بالملفات المتعلقة بأمن المواطن وهذا يؤكد أننا شعب متمسك بأرضه ولا أحد يتمكن من كسر إرادة الحياة فينا.

وأضاف: جئنا اليوم إلى هذه المدينة، لنؤكد أننا دائماً بجانب المستهلك والمؤسسات معاً بغض النظر عن الأوضاع التي نعيشها. لطالما عملنا لتحفيز المواطنين للمزيد من الثقة في مجتمعنا ومؤسساتنا ووطننا وهذه الثقة لا تعرف سبيلاً إلا إذا عرفنا كيف نراكمها من خلال حماية المستهلك والمؤسسات لكي تعطي وتوظف وتؤمن فرص العمل وكل ذلك تحت سقف القانون، وهذه المرة بجدية وصرامة أكبر فقد نلجأ بعد العطلة القضائية لوضع مخالفة أي مرتكب على سجله العدلي، فصحيح أننا لا نقبل بإقفال المؤسسات كذلك لن نقبل بمخالفة القانون أي كانت صغيرة أو مخالفة كبيرة. فلا يجب أن يتحول المخالف من صاحب مؤسسة أو مولد إلى مجرم.

بعد ذلك، جال أبو حيدر والوفد المرافق في أرجاء مدينة البترون وأسواقها القديمة واطلع خلالها على النهضة السياحية وتعرف على السوق والمنطقة القديمة وتاريخهما.