ألتقى مندوبي لجنة الأحصاء المركزي الفلسطيني ـ اللبناني باللجنة الشعبية لفصائل منظمة التحريرالفلسطينية في مخيم عين الحلوة في مقراللجان الشعبية بعين الحلوة، وقوام لجنة الأحصاء مندوبين معتمدين عن كل من ( لجنة الحوار الفلسطيني ـ اللبناني ، إدارة الأحصاء المركزي اللبناني، جهازالأحصاء الوطني الفلسطيني ) والأخير مكون من مندوبي رام الله وسوريا. تخلل اللقاء شرحاَ نوهت خلاله اللجنة بماهية العمل بأعتباره عمل فلسطيني ـ لبناني أستراتيجي مشترك، وحظي بموافقة الحكومتين الفلسطينية واللبنانية بآن، ويعتبر الأول من نوعـه منذ قدوم اللاجئيين الفلسطينين قبل سبعة عقود، وهدفـه وفق النقاش المشترك حل مشكلة تضارب الأرقام والنقص في المعطيات الأحصائية، توفيرصورة واضحة للحكومة اللبنانية عن أوضاع اللاجئيين الفلسطينين بحيث تساهم في تبيان الوقائع الحقيقية وأخراج الأرقام من دائـرة التوظيف السياسي المحلي والأقليمي والدولي، تأمين قاعـدة مرجعية لتطويرسياسات مناسبة، مبنية على أرقـام حقيقية ومعطيات حول أوضاع اللاجئيين  الفلسطينين في لبنان، تساعد الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية المعنية بتقديم الخدمات، بما في ذلك توفير معطيات ومؤشرات ديمغرافية دقيقة حول الأفراد وتوزعهم بالأضافة إلى خصائصهم الأجتماعية والأقتصادية والصحية والتربوية، ويشمل المشروع جميع الفلسطينين المقيمين في المخيمات الفلسطينية، اللاجئيين الفلسطينين المقيمين في المناطق المحاذية للمخيمات، اللاجئون الفلسطينيون المقيميون في التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات وسيغطي العمل الميداني 12 مخيما رئيسياَ و114 تجمعاَ ومنطقة محاذية. وسيتولى الجانب اللوجستي لجنة توجيهية برئاسة رئيس لجنة الحوارالفلسطيني ـ اللبناني، ولجانبه مدراء المكاتب الأحصائية والأستشارية ووكالة الأمم المتحدة، بصفتها المعنية بتقديم المشورة التقنية حول أجراء التعداد ، ومضافاَ لما سبق " فريـق فني ، وآخـر ميداني " ذوي كفاءة ومن أهالي المخيمات قوامه كبداية (150) فردا قابل للزيادة وفـق الحاجة لحدود الـ ( 300) فرد ويخضعون لدورات تدريبية تؤهلهم لتولي المسؤوليات الموكلة اليهم في المشروع. وخلص اللقاء بالتأكيد على أهمية وضرورة أن تعقـد اللجنة لقاءات موسعة مع الأهالي بمشاركة لجان القواطع في المخيم وهدفها " الأضاءة على المشروع، وضع الأهالي بماهيته، تنفيس الهواجس من فزاعـة التوطين والتهجير، طمانتهم لعـدم معارضة المشروع أياه مع مكانة الفلسطينين أو مجرد المس بحقوقهم الوطنية وفي مقدمتها حقهم في العودة وفـق القرار الدولي رقم 194، وايضا الوقوف لجانب حقوقهم والأضاءة على قضاياهم المطلبية والمعيشية .