عقدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية جلسة متخصصة حول الاثار القانونية المترتبة على مشاريع القوانين الإسرائيلية في الكنسيت والتي تعتبر "الاونروا" منظمة إرهابية، وذلك بحضور مجموعة واسعة من الخبراء الحقوقيين والمتخصصين وممثلين عن والمؤسسات العاملة في المجال الحقوقي في فلسطين، وبمشاركة ممثلي بعض الوحدات القانونية في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.
وأفتتح الجلسة الدكتور احمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي أكد على ضرورة العمل الجماعي مع كافة الخبراء والمتخصصين والمؤسسات والفعاليات الوطنية والشعبية، للوقوف على قراءة دقيقة لكل الاستهدافات التي تتعرض لها الاونروا وخصوصا مشاريع القوانين ضد الاونروا الجاري العمل على إقرارها من قبل الكنيست الإسرائيلي، والتي تقدم بها أعضاء من أعضاء الأحزاب الصهيونية المتطرفة.
واكد أبو هولي على ان مشاريع القوانين الثلاث تسعى الى تقويض مبرمج للرسائل المتبادلة ما بين إسرائيل والاونروا والتي تعرف باتفاقية كوماي - ميشيلمور، وهي جزء من المخطط الإسرائيلي للإجهاز على الأونروا عبر ثلاث مراحل (إلصاق صفة الإرهاب بالاونروا، أضعاف عملها وتدخلاتها المهنية والإنسانية والخدماتية، الاستبدال والإنهاء)، ودعا د. أبو هولي جميع الخبراء القانونيين الى تعميق البحث حول هذه الخطوات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف الاونروا وقضية اللاجئين برمتها، ومؤكدا في ذات الوقت على هذه التشريعات باطلة وتتناقض مع القانون الدولي.
وقد عبر المشاركون في الجلسة التشاورية المتخصصة على مجموعة واسعة مع الملاحظات والتوصيات والمقترحات التي تهدف للحفاظ على الاونروا، واعتبار أي تشريع إسرائيلي ضد الاونروا انما هو تشريع تميزي وارهابي وبالتالي هي تشريعات بطالة من ناحية القانون الدولي، وانه لا يجوز باي حال من الأحوال التذرع باي تشريع من هذا القبيل للتهرب من القانون الدولي والتعهدات الدولية.
وأكد المشاركون كذلك على ان ما تقوم به إسرائيل اليوم ضد الاونروا هو سابقة خطيرة ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، وهي تمثل استهتارا بالمجتمع الدولي وبالجمعية العامة المنشئة للاونروا، وهذا يتطلب موقف حاسم وواضح عبر تعزيز دعم الاونروا سياسيا وقانونيا وماليا.
وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد استراتيجية فلسطينية في هذا المجال، قائمة على مرتكزات الدفاع عن الحقوق المرتكزات  القانونية وخصوصا القرار 194، وقرار التقسيم 181، وقرار انشاء الاونروا 302، بالإضافة الى تعزيز اطر الحماية للأونروا من جهة وللاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى، وذلك عبر احياء جدي للجنة التوفيق الدولية.
ودعا المجتمعون المجتمع الدولي الوقوف بجدية وحزم عبر رفض مشاريع القوانين التي تستهدف الاونروا، ورفض أي تبعات قانونية قد تعيق عمل الاونروا، وفضح المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تعريف اللاجئ الفلسطيني، كمدخل لاستهداف حقوق اللاجئين وفي المقدمة منها الحق بالعودة واستعادة الممتلكات والتعويض، وبالتالي على المجتمع الدولي الاستمرار بدعم الاونروا والاعتراف بها كجزء من الالتزام الدولي، والوقوف بحزم امام أي إجراءات تستهدف الاونروا، ورفض أي محاولات إلتفافية على عمل الاونروا عبر طرح أفكار مثل الشراكات بالإنابة عن الاونروا.
وتطرق المشاركون على أهمية العمل في عدة مسارات بشكل متزامن لحماية الاونروا في ظل هذا الاستهداف الوجودي، وخصوصا المسار القانوني والإعلامي والشعبي والدولي، ومخاطبة العالم وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على استهداف مقرات وموظفي الاونروا والنازحين داخل هذه المقرات، واعتبار ذلك جزء من حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع الذي تمارسه إسرائيل.