تشهد العاصمة القطرية الدوحة عودة انطلاق مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يضع أربع عراقيل أساسية أمام ذلك.

وكشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن بدء المفاوضات في الدوحة، إلا أنه لم تصدر إفادة رسمية في هذا الشأن عن الأطراف المنخرطة فيها، وهي قطر ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة.

ووافقت إسرائيل على المشاركة في المفاوضات، وأرسلت وفدا يضم رؤساء الموساد والشاباك وغيرهم من المسؤولين، بينما طالبت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى بإلزام تل أبيب بما سبق الاتفاق عليه في تموز الماضي، استنادا إلى مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن.

وبدعم أميركي، أسفرت حرب "إسرائيل" على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ويأتي هذا بينما لم يحدد الوسطاء سقفا زمنيا لجولة المفاوضات الجديدة، مع تأكيد قادة هذه الدول ضرورة التوصل إلى اتفاق، ولم يتضح أيضا ما إذا كانت حماس ستشارك في هذه الجولة أم لا، بعد أن قالت إنها تفضل تنفيذ مقترح الاتفاق السابق، بدل خوص مفاوضات إضافية قالت إنها غطاء للمزيد من المجازر الإسرائيلية.

وتعطي مشاركة رئيسي المخابرات الأميركية ويليام بيرنز والمصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زخما لمفاوضات الدوحة، بحسب وكالة الأناضول.

وأعلنت إسرائيل أن وفدها سيقوده رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" دافيد برنياع، مع عضوية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى والمفقودين بالجيش نيتسان ألون، وأوفير بيلك مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسي.

ولم تتضح هوية مَن قد يمثل حماس في المفاوضات ولا آلية التفاوض، لكن عادة يتم التواصل مع ممثلي الحركة عبر الوسطاء المصريين والقطريين.

وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية أن المفاوضات ستستمر لمدة يومين، و"ستنقسم الفرق إلى مجموعات عمل، والهدف هو سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق"، مضيفة: "ستجرى بعض المحادثات فقط بمشاركة رؤساء الوفود: رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري ورئيسا المخابرات المصرية والأميركية".

ويكاد يكون السؤال الأبرز هو مدى الصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوفد المفاوض، وما إذا كان قد حمَّله أي مطالب جديدة.

وتتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق؛ خشية انهيار حكومته، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها في حال قبول صفقة تنهي الحرب على غزة.

وذكرت القناة أنه "تم توسيع الصلاحية الممنوحة للوفد الإسرائيلي، لكنها لا تزال ضئيلة.. والاتفاق لم يعد مرتبطا بالضرورة باتفاق في الجنوب (غزة)، بل بمنع حرب شاملة".

ومنذ أسبوعين، تتأهب إسرائيل لرد من إيران وحزب الله على اغتيال إسماعيل هنية، بطهران نهاية تموز الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وتتمسك حماس بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.

لكن استنادا إلى مواقف أطلقها مكتب نتنياهو قبل يومين، ثمة 4 قضايا يجب الاتفاق عليها للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وقال مكتب نتنياهو، إنه يتمسك بـ"إنشاء آلية متفق عليها لضمان عدم السماح للمسلحين الفلسطينيين بعبور ممر نتساريم في وسط قطاع غزة إلى شمال القطاع".

وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مفاوضين إسرائيليين قولهم إن شرط وضع آلية لتفتيش الفلسطينيين يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق.

وثاني مطالب نتنياهو هو استمرار سيطرة "إسرائيل"، التي بدأت في أيار الماضي، على محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري بين غزة ومصر.

والمطلب الثالث هو معرفة عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، الذين سيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتعتقل تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.

وينص الاتفاق المقترح على إطلاق سراح عدد محدد من الإسرائيليين "أحياء أو أمواتا"، بينما يطالب نتنياهو بإطلاق معظم الأسرى الأحياء، وأن تتلقى إسرائيل مسبقا قائمة بالأسماء.

أما رابع مطالب نتنياهو، فهو أن يكون لإسرائيل حق رفض أسماء أسرى فلسطينيين تطالب حماس بإطلاقهم سراحهم، وأن يتم ترحيل أسرى محررين إلى خارج فلسطين، وهو ما ترفضه الحركة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى "إسرائيل" طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحولت "إسرائيل" قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18.