حقّق مصرف لبنان المركزي إنجازاً أساسياً تجّلى بزيادة المبالغ الإحتياطية لديه أكثر من مليار و800 مليون دولار منذ سنة ولغاية الآن، رغم أجواء الحرب التي ولّدت تداعيات طالت الأوضاع الإقتصادية في لبنان. وهي زيادة تؤكد أن لبنان بلدٌ قادر على النهوض مجدداً، ومعالجة أوضاعه المالية عند وجود شفافية وكفاءة في إداراته.

وبالتدقيق تبيّن أن “المصرف المركزي” اعتمد على الشفافية في تلك الزيادات، عبر بيع الليرة مقابل الحصول على دولار محدّداً المصدر والمسار، وسط رقابة الهيئات المعنية. وهو ما راكم الإشادات الدولية بدوره، وقد ظهرت في تصريحات مسؤولين ماليين دوليين وسفراء عواصم أوروبية.

وفي هذا الإطار, ذكّر الباحث الإقتصادي دكتور محمود جباعي، في حديث إلى “ليبانون ديبايت” بهذه الإشادات لدور المصرف المركزي وكان أبرزها من السفير الفرنسي في بيروت الذي عبّر علناً أمام جمعٍ في بيروت، عن إشادة بلاده بالدور الذي يقوم به حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري لضبط الإستقرار والإلتزام بالمعايير الدولية، عدا عن تقارير المنظمات المالية الدولية التي أقرّت بأهمية ما يقوم به “المركزي” حالياً، وأدى إلى إعادة ستّة مصارف دولية مراسلة العمل مع لبنان بعدما كان مصرف دولي واحد قبل عام.

ويقول د. جباعي, أن “سياسة منصوري النقدية حازت على ثقة المجتمع الدولي به، وأساسها الشفافية والإلتزام بالمعايير الدولية، وهو ما يضايق مجموعة لبنانية يشرذم الاستقرار النقدي مشروعها، ويبدو أن لديها أجندة خاصة لاستكمال تدمير البلد، وهي تعمد إلى بث شائعات عن ارتباط وضع لبنان على اللائحة الرمادية بالمصرف وسوق النقد. ويعتبر جباعي أن تلك الإدعاءات ليست جهلاً بقدر ما هي تنفيذ لأجندة”.

ويعدَد جباعي مايلي:

– أولاً، في حال وضع لبنان على تلك اللائحة فإنّ لا علاقة أبداً للمصرف المركزي بأسبابها، ولا بعمليات بيع الليرة، لا بل أن منظمة FATF تحيّد المركزي والمصارف بسبب التزامهم بكل الإجراءات والضوابط، وتعتبر أن تقصير الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات عبر التشريعات والأحكام القضائية هو المسؤول عن وضع لبنان في خانة الرمادية. علماً أن منصوري كان نجح سابقاً في تحييد لبنان عن تلك اللائحة، لكن المنظمة الدولية تكرر القول أن حكومة لبنان لم تنفذ إجراءاتها لمنع إدراجه في الرمادية.

ثانياً: استطاع منصوري نتيجة الثقة بدوره وإجراءاته أن يُبقي التعامل مع المصارف المراسلة، حتى لو تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية. وهو سيقوم بجولة مطلع الشهر المقبل لاستكمال جهوده في هذا السياق وسط إيجابيات واضحة.

ثالثا:لن تكون تداعيات وضع لبنان على تلك اللائحة بمقدار ما يتم التحدث عنه، بدليل وجود دول مهمة على اللائحة من الإمارات إلى موناكو وغيرهما، بل سيكون وضعه تشديداً للرقابة عليه ولحثه حكومته على تحقيق اصلاحات تمنع التهرب وتراقب التحويلات المالي.