دولة الرئيس نجيب ميقاتي المحترم،
قرأت كتابكم إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي الكتاب الذي طلبتم بموجبه إجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكلّي للتيار الكهربائي الذي حصل منذ ايام والذي أثار عاصفة من الغضب والجدال وبالسرعة القصوى، وإجراء التحقيقات اللازمة مع الأشخاص المعنيين بهذه المسألة، جميعهم دون إستثناء، وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتيجة هذه التحقيقات.. وقد بدا من كتابكم المذكور بأنه تبيّن لكم أن التقصير بعدم دعوة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان للإنعقاد هو ما أدى إلى وقوع أزمة كان من الممكن تفاديها ما يقتضي معه مساءلة المسؤولين عنها منعاً لتكرارها.
كما أشرتم إلى أن حكومتكم وضعت مسألة الكهرباء من أولويات خطة الطوارىء لديها. وبالفعل يتبين أنكم عقدتم سلسلة من الاجتماعات وأجريتم المتابعات مع المعنيين في هذا الشأن ولكن هؤلاء أو بعضهم أو أحدهم قد قصّر أو أهمل في واجباته وهذا ما قد يبينه التحقيق.
كما قرأت خبر مباشرة حضرة المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار التحقيق في هذا الموضوع واستماعه إلى الوزير والمدير العام ومجلس الادارة… وهذا دليل آخر على جديتكم وتصميمكم على الإمساك بهذا الملف ومنع التهاون فيه وعدم السماح بتكرار ما حصل.
لكن موضوع الكهرباء يا دولة الرئيس ليس موضوع امتناع مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان عن عقد اجتماع في غياب المدير العام وانتظار عودته من الخارج، وليس ايضاً موضوع انقطاع كلّي واحد وحيد للطاقة الكهربائية، ولن تؤدي هذه الإجراءات على أهميتها إلى حل أزمة الكهرباء المزمنة، لأنها مسألة فشل مزمن وغير مسبوق فاق كل تصوّر في واحد من أكثر المرافق العامة أهمية وأكثرها اتصالاً بحياة الناس جميعاً والقطاعات الإنتاجية واقتصاد البلد وسمعته أو ما تبقى منها وماليته العامة على اعتبار أن ما تسبب به هذا المرفق العام بطريقه ادارته المزمنة من انفاق خيالي من المال العام وعلى الدين العام قد تجاوز الخيال واصبح مضرب المثل ومصدر تندر. والمسؤولية فيه تقع على جميع الحكومات والمجالس والإدارات التي تعاقبت على هذا البلد منذ العام ١٩٩٠.
كل ذلك لم يشكل رغم فداحته دافعاً كافياً لكي يقدم صاحبُ قرار على وضح حد لهذه المهزلة والإقدام على حسمه وحل المشكلة المزمنة حلاً نهائياً رغم توفر الحلول وكثرتها من الشراكة مع القطاع الخاص إلى الامتياز إلى غير ذلك مما يتوفر من حلول بالمفرق أو بالجملة، وباللامركزية أو بالمركزية. وقد سبق لي أن وجّهت إليكم نصيحة عبر أخ وصديق عزيز لي وهو من أقرب معاونيكم، وكان ذلك في فترة تكليفكم تشكيل الحكومة وقبل التأليف وعندما انتشر خبر حصول لبنان على حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي والتي فاقت المليار دولار، وقلت حينها لذلك الصديق ان يتمنى عليكم استعمال المبلغ المذكور في انجاز حلّ نهائي لمشكلة الكهرباء بإقامة معامل جديدة أو غير ذلك لا يهم، المهم أن تنهي هذه الحكومة أزمة طال أمدها واصبح حلّها من الأحلام الصعبة التحقق. وأضفتُ القول بأنه إذا أقدم الرئيس ميقاتي على ذلك وتمكنت حكومته من حل ملف الكهرباء فإن اسم نجيب ميقاتي سيدخل التاريخ وسوف يُذكر كما يُذكر رجال الاستقلال والرؤساء الاستثنائيون وكبار هذا الوطن، حتى وإن لم تفعل حكومته أي شيء آخر.
للأسف لم يتحقق هذا الأمر يا دولة الرئيس، ولكن حكومتكم ما تزال تتحمل المسؤولية الدستورية في غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا تزال الفرصة مفتوحة أمامكم لكي تقدموا على إنهاء هذا الملف. أما المعوقات التقنية والقانونية فتذليلها ليس صعباً وكل مخلص مستعد للعمل في هذا المجال.