أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أوامر إخلاء جديدة لسكان عدد من المناطق في قطاع غزة، استمرارًا لسياسة التهجير التي ينتهجها منذ بداية عدوانه على القطاع. شملت أوامر الإخلاء الفلسطينيين في مناطق المصدر والمغازي وشرق دير البلح، بالإضافة إلى الفلسطينيين الموجودين قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، مع مطالبتهم بإخلاء أماكنهم على الفور.

من جانبه، قال منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، مهند هادي، إن الأوامر الإسرائيلية المتكررة للإخلاء في قطاع غزة، والتي بلغ عددها 12 في أغسطس وحده، أدت إلى نزوح 90% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر.

وأضاف هادي أن أوامر الإخلاء تعرض المدنيين للخطر بدلاً من حمايتهم، موضحًا أن "العائلات تجبر على الفرار مجددًا، غالبًا تحت النيران ومع عدد محدود من الأمتعة التي يمكنهم حملها، إلى منطقة تتقلص باستمرار ومزدحمة وغير آمنة".

وأشار إلى أن المدنيين يحرمون من الرعاية الصحية والمأوى وآبار المياه والإمدادات الإنسانية، و"يفرون من مكان مدمر إلى آخر، بدون أمل يلوح في الأفق".

وفي بيان، أكد المسئول الأممي أن القانون الإنساني الدولي يلزم بحماية المدنيين، مشددًا على أن "السبيل واضح وملح: حماية المدنيين، إطلاق سراح الرهائن، تسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والموافقة على وقف إطلاق النار".

بدوره، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن عمليات الإخلاء تشكل تهديدًا إضافيًا على موظفي الأمم المتحدة العاملين في غزة وتؤثر على المرافق الإنسانية. وذكر أن برنامج الأغذية العالمي فقد القدرة على الوصول إلى مستودعه وسط دير البلح، مشيرًا إلى أن "هذا كان ثالث وآخر مستودع قيد العمل في وسط غزة".

وأضاف دوجاريك أن "خمس مطابخ مجتمعية يديرها برنامج الأغذية العالمي تم إخلاؤها أيضًا، بينما تبحث الوكالة عن مواقع جديدة لهذه المطابخ".