خاطبت "اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين" ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" الدكتور رمزي خوري، رؤساء بطاركة ومطارنة كنائس العالم ومؤسساتها، بشأن خطورة استكمال تنفيذ المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وجرائم الاحتلال والمستوطنين، خاصة في القدس وبيت لحم، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي حتى منتصف آب/أغسطس الجاري.

وأوضحت اللجنة في رسائلها المتطابقة أن "السلطات الإسرائيلية كافة نفذّت مشاريع استيطانية في أرضنا المحتلة، وآخرها حكومة التطرف الحالية، التي حددت هدفاً استراتيجياً يجري استكمال تنفيذه، أقرّه "الكنيست" مرتين هذا العام، وهو منع قيام دولة فلسطين، في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وحذرت اللجنة في رسائلها من "النتائج الوخيمة والتداعيات الكارثية على مجمل الأوضاع في الأراضي المقدسة، وفرص تحقيق السلام والأمن في المنطقة، نتيجة تسارع تنفيذ المشروع الاستيطاني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اعتبرت كافة النشاطات الاستيطانية غير شرعية، ويجب وفقها".
ووضعت اللجنة كنائس العالم بصورة تصاعد الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون، والتي بلغت منذ بداية هذا العام نحو 8000 اعتداء، طالت أرواح المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات اليومية الدموية للمدن والقرى والمخيمات والتنكيل بالمواطنين داخل معازل محاصرة بنحو 870 حاجز وبوابة عسكرية.
وأشارت اللجنة إلى "استفحال الاستيطان بوجود 191مستوطنة، يسكنها 842 ألف مستوطن، و284 بؤرة استيطانية، إلى جانب عشرات المخططات لتوسعة مستوطنات أو إقامة أخرى، لبناء 8511 وحدة، منها 6723 في القدس المحتلة".
وأضافت اللجنة: أن "الاحتلال اعتدى على أكثر من 26 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لصالح الاستيطان، وشرّدَ وهجَّر قسرّياً نحو 1700 فلسطيني من 40 تجمع بدوي، منها 27 تم ترحيله كاملاً، آخرها تجمع "أم الجمال" بالأغوار الشمالية، فضلاً عن جرائم هدم مئات المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية".
ونوهت اللجنة إلى "المخاطر التي تهدد الإرث التاريخي الفلسطيني، خاصة مع تصنيف الاحتلال 2652 موقعاً أثرياً في الضفة الغربية كمناطق توراتية، بدأ بمصادرتها وتهويدها كما يحدث في سبسطية في نابلس وجبل الفريديس في بيت لحم".
كما ركزت الرسائل على "ما يقوم به الاحتلال والمستوطنين من تهجير قسري وتطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق (ج)، لإحكام السيطرة عليها، وإبقائها احتياطاً استراتيجياً للتوسع الاستيطاني في المستقبل".
واشتملت الرسائل على "تفاصيل الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها محافظتي القدس وبيت لحم خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وسياسة عزل المحافظتين، بالاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وبناء الجدار، وآخرها إنشاء مستوطنة جديدة في منطقة المخرور الأثرية في بيت لحم، لربط تجمع غوش عتصيون مع مستوطنة أفرات، لاستكمال مخطط القدس الكبرى الاستعماري".
وحذرت اللجنة من "استمرار العدوان الهمجي وحرب الإبادة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، والتي أدت إلى ارتقاء نحو 41 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير المؤسسات التعليمية والصحية والدينية، ومراكز الإيواء التابعة لوكالة "الأونروا" وغيرها، إضافة إلى تخريب وتدمير البنى التحتية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية".
وطالبت اللجنة كنائس العالم بالعمل لإرساء أسس العدالة والمساواة تحقق السلام وتضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الاستيطان وضم الأرض، وتكثيف الجهود لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأهابت اللجنة في ختام رسائلها برؤساء الكنائس إعلاء صوت الحق والعدل في مواجهة الظالم لنصرة المظلومين والمعذبين في الأراضي المقدسة، وحمل لواء الدفاع عن حقوقهم المشروعة وتخليصهم من جحيم الاحتلال ودعاة الإبادة والتهجير.