على وقع الجبهات العسكرية الملتهبة وفي عز البحث عن منافذ دبلوماسية تجنب لبنان خطر الحرب الكارثية، أطل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ليعلن الخبر المشؤوم اقتصادياً ومالياً وهو خطر وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وما يعني ذلك من تداعيات كبيرة أبرزها التعقيدات المرتبطة بالتعاملات مع المصارف المراسلة ورفع كلفتها وبالتالي تدقيقاً أكبر من قبلها.
وبحسب المعلومات، فإن الحاكم منصوري أبلغ المسؤولين قبل أشهر بقرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية على خلفية التقرير الذي أعدته مجموعة العمل المالي FATF وعددت فيه الأسباب أو النشاطات التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن زيارة الحاكم إلى واشنطن تأتي في إطار الحد من التداعيات الكبيرة لهذا القرار على الاقتصاد اللبناني خصوصا في الشق المتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير والتي تخضع أيضا لتدقيق المصارف في الخارج.
عمليا يفند القانون 44/2015 النشاطات التي تحصل من خلالها عمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وإدخالها بالنظام المصرفي ومن بينها تجارة السلاح، المخدرات، التهرب الضريبي، الفساد في القطاع العام، تجارة الأعضاء البشرية وغيرها.. واللافت في لبنان بحسب FATF، أن هناك نشاطين بارزين أكثر من غيرهم وهما تجارة الذهب والفساد في القطاع العام على مستوى رفيع، ويؤكد الخبراء أن اللجوء إلى الذهب في الأزمات منطقي ولكن حجم العمليات التجارية في هذا القطاع وفي زمن الـ "كاش" ظهر بشكل كبير، ما طرح علامات استفهام حول إمكانية وجود نشاط غير قانوني في هذا القطاع، أما الفساد في القطاع العام على مستوى رفيع فهو موجود وبقوة بحسب تقرير المجموعة وهذا يعكس تقاعساً حكومياً ورقابيا من أجل تطبيق الإصلاحات.
عملياً يتأثر لبنان بعد وضعه على اللائحة الرمادية بنقطتين أساسيتين وهما:
-عمليات الاستيراد، حيث سيواجه التاجر صعوبة كبيرة في تحويل أمواله إلى المصارف في الخارج وستخضع إلى مزيد من التدقيق من قبل الجهات الرقابية ما يعني تأخيرا في عمليات الاستيراد.
-والنقطة الثانية وترتبط بالتحويلات من الخارج إلى الداخل إذ يصبح هناك تدقيق يشمل الجهة التي ستتلقى الأموال والجهة المرسلة.
يتمدد خطر اللائحة الرمادية على العمليات التجارية من استيراد وتصدير وعلى الاستثمارات في البلاد إضافةً إلى الأموال التي تأتي من الخارج أو تلك التي تخرج من لبنان.
وفي حين يؤكد الخبراء أن الحاكم منصوري اتخذ سلسلة إجراءات طالت القطاع المالي في البلاد، أشار هؤلاء في الوقت نفسه، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن بغياب سلطة الرجل على القطاع غير المالي وهو مصدر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا الشق يشير الخبراء إلى أن مجموعة العمل المالي ذكرت في تقريرها أسماء الأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ القانون والمتقاعسة في أداء المهمة الموكلة إليها معطوفة على تقصير قضائي كبير من قبل السلطة القضائية الخاضعة إلى القرار السياسي الداخلي.
كل ذلك يؤدي بحسب المقربين من حاكمية مصرف لبنان إلى رفع احتمالات وضع لبنان على اللائحة الرمادية إلى نحو ثمانين في المائة، سيما وأن "اقتصاد الكاش" في لبنان يشكل حوالى الخمسين في المائة من الناتج المحلي الذي يبلغ حوالى الـ 17 مليار ونصف.
ويحذر هؤلاء من انتقالنا في المرحلة المقبلة إلى اللائحة السوداء وهي كارثية كونها تعزل لبنان تجاريا وماليا عن العالم ويحتاج عندها إلى دولة ثالثة راعية كحالة العراق في تسعينات القرن الماضي، يومها كانت دولة الإمارات راعية له عندما وضع على اللائحة السوداء.