باتت مواقع التواصل الإجتماعي ملاذاً لأصحاب النفوس الضعيفة حيث يستبيحون خصوصيات المشاهدين بمواد غير مقبولة لا من حيث الأخلاق أو التربية، إلا أن ذلك لم يحرك الجهات المختصة في  لبنان حيث أن تلك المواد تهدّد القيم الإجتماعية والتي يتم تداولها بدون حسيب أو رقيب.

ومن هذا الباب انبرى عدد من الحقوقيين والناشطين في مجال الأمن الإجتماعي لمواجهة هذا الخطر المتسلّل من منصات التواصل الإجتماعي.

وفي هذا الاطار, تقدّم كل من المحامي أشرف الموسوي, والضابط المتقاعد ورئيس جمعية cenergy للتوعية والحماية والأمان الرقمي طوني حنا خشان, والمحامية نور المصري, بشكوى أمام النياية العامة الإستئنافية في جبل لبنان, ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو مسهلاً أو ناشراً بجرم الحض على الفجور, ونشر مواد إباحية الكلام أو بالإيحاء وتعدي على الأداب العامة بكافة الأشكال.

وتتضمن الشكوى, معلومات عن عدّة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي, مثل تطبيقات TikTok, Facebook, Instagram, TANGO وغيرهم, تقوم بنشر مواد إباحية بذيئة ومشينة تخدش الحباء العام وتحتوي على مضامين إباحية فاحشة سواء بالكلام بالإيحاء لغايات مادية بحتة".

وأشار المدعون إلى أن "هذا الأمر يؤثر ويحدث تشويشاً على ثقافة وعادات وتقاليد اجتماعية وعائلية لأولاد دون سن الـ 18, والتي تحدث حملة إباحية منظمة لكسر تلك العادات والتقاليد والأدبيات والتقاليد والثقافات الموروثة, والتي يستسهلون عرضها بشكل غير قانوني خاصة في المجتمع  اللبناني".

وعلى سبيل المثال لا الحصر, أوردوا في الشكوى عدداً من الحسابات التي تعتمد إلى مخالفة القوانين والأنظمة, ومنها:

- Leb issa
- King issa
- دلال اللبنانية
- حلا السورية
-أية خلف
- fabiana_j_skaff_1

وللإطلاع على تفاصيل ما يحصل, تواصل "ليبانون ديبايت", مع الضابط المتقاعد طوني حنا خشان, الذي أكّد أن "هناك الكثير من الحسابات التي تقوم بنشر أمور إباحية فاحشة ربما تقتصر على الكلام إلا أنها مقززة لدرجة أبلغ حتى من صورة للأعضاء الحساسة, لا سيّما أن المواقع عادة ما تحذف صوراً كهذه لذلك يعتمد هؤلاء على الكلام الأكثر ضرراً حتى من الصورة".

أما عن الخطر الذي يترتّب من حسابات كهذه؟ فيلفت إلى أن "الهواتف اليوم هي في متناول يد الأطفال, وجميعهم يدخلون إلى هذه المواقع, فما يحصل "قلّة أدب" غير مقبول, ويشوّه الصورة اللبنانية".

وعن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدولة اللبنانية, لحظر هذه الحسابات؟ أشار خشان إلى أن "الدولة عليها مراسلة شركة Tik Tok على سبيل المثال, والطلب منها حظر حساب هؤلاء لا سيّما على المستوى اللبناني, ويمكن للشركة بالتالي حظرهم في الداخل اللبناني حيث لا يظهرون على الشبكة إلا لمن أراد متابعة هؤلاء عبر خاصية الـvpn وما شابهها".

وشدّد خشان, على "ضرورة عدم الإستهانة بقدرات الدولة", مؤكداً أنها "تستطيع حظر هذه الحساب وذلك بالتنسيق مع القضاء ومراسلة الشركات المعنية".