عادت التوترات الأمنية إلى مخيم عين الحلوة في ظل الأنباء عن تكاثر الخلايا والتنظيمات الإرهابية داخله، وبعد تعليق عدد من الفصائل مشاركتها في اللجنة الأمنية العليا في المخيم.

الإغتيالات مستمرة بسبب خلفيات سياسية أولاً وأمنية ثانياً، الأمر الذي زاد نسبة التوتر بين الفصائل وساهم في تشابك التحالفات وتعثرها، مع ذلك تحاول الفصائل الفلسطينية التقليدية منع إنفلات الأوضاع لأن الأمر سيكون بمثابة فرصة للمجموعات الإرهابية لحجز مكان وازن في المخيم من خلال القوة العسكرية.

وتعرف الأجهزة الأمنية الفلسطينية مراكز المجموعات الإرهابية في المخيم، وتتابع أنشطتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تسعى إلى إستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطيني، لكنها تسعى لأن لا ينجر أي منها إلى معركة مع القوى المتطرفة لتجنب أي تفلت أمني في المخيم لا يمكن ضبطه.

مصادر مطلعة أكدت  أن بعض الأجنحة في بعض الفصائل التي تنسق مع الدولة اللبنانية تسعى إلى دعم المجموعات المتطرفة منذ عدة أشهر، من خلال تغطية أنشطتها وتسهيل تنقل بعض القادة من جنسيات غير فلسطينية في مخيم عين الحلوة، وهو الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً. لكن الخطر الحقيقي، وفق المصادر ذاتها هو ازدياد التوتر بين الفصائل الفلسطينية المعتدلة، بسبب مثل هذه الإتهامات التي بدأت تظهر إلى العلن، إذ تتهم الفصائل بعضها البعض بتسريب معلومات عن تحركات عناصرها إلى بعض الإرهابيين لتنفيذ عمليات الإغتيال، مما يسهل عليهم الأمر.

وحتى اللحظة لا يزال الوضع في المخيم تحت السيطرة، غير أن التطورات الدراماتيكية التي لا يتناولها الإعلام بشكل دقيق تجعل من اللجوء إلى حل أمني من قبل الأجهزة اللبنانية بالتنسيق مع الفصائل الفلسسطينية أمراً واجباً، خوفاً من أن يتحول المخيم قاعدة تنفيذ العمليات الإرهابية في الداخل اللبناني.

وتلفت المصادر إلى أن أنشطة القوى المتطرفة تتصاعد بشكل ملحوظ، وهذا ما بدأت الأجهزة اللبنانية تتنبه له، نظراً لوجود خلايا نائمة خارج المخيمات قد تسعى إلى التنسيق مع من هم داخل المخيم لتشكل دوائر قيادية وخط إمداد لوجستي لأي عملية إرهابية.