أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، موقفها الثابت الرافض لموازنة 2025 "التي لم تأخذ في الاعتبار اي زيادة على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، ولم تلحظ اي زيادة على التقديمات الاجتماعية للقطاع العام، بعد أن تجاوز الشغور في ملاكاته حوالي 70٪ رغم كل الاغراءات والحوافز".

وقالت في بيان: "لقد سبق وعلقنا تحركاتنا المطلبية احساسا وشعورا منا بالاوضاع العامة في البلاد، لكن أمام إفقارنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم لنا ولعائلاتنا، وبعد أن قررت الحكومة تخصيص جلساتها لدراسة الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي لاقرارها، نعلنها واضحة وصريحة وعالية بالفم الملآن، لا جلسات للحكومة، لا اقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، الا اذا اقرت الحكومة مطالبنا الأساسية وهي:

- تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وادخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولا الى إعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الازمة.

- الغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة...) والتمييز بين الإدارات والموظفين.

- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك ب 85٪ من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100٪ كما كانت سابقا.

- إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".

ودعت الموظفين الى "مواجهة خطة افقاركم وضرب القطاع العام، كونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلاثاء القادم امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".

ودعت الرابطة الى انتظار قرارها بـ"إعلان الاضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب".