المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك يندّد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والصمت الدولي على تنصّل "إسرائيل" من الالتزام بالقرارات الملزمة لمجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.
شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن إنهاء الحرب في قطاع غزة وتجنب الصراع الإقليمي الكامل يشكل أولوية مطلقة وعاجلة.
ودعا في افتتاح الدورة الـ57 لمجلس حقوق الانسان في جنيف إلى "معالجة الوضع الأوسع نطاقاً لعدم الشرعية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة" الناجمة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" كما أوضحت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في يوليو/تموز الماضي.
وأضاف أنه "لا ينبغي للدول أن تقبل، ولا يمكنها، تجاهل القانون الدولي بشكل صارخ"، بما في ذلك القرارات الملزمة لمجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية، "لا في هذا الوضع ولا في أي وضع آخر".
وأشار في كلامه، إلى قتل الاحتلال أكثر من 40 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض في غزة، وتهجير ما يقرب من 1.9 مليون شخص قسراً داخل القطاع مرات عديدة، لافتاً إلى أن ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية أو المرافق العسكرية المؤقتة "في حين أن العدد الفعلي أعلى من ذلك على الأرجح"، وكثير منهم تعسفياً مع "وفاة" (استشهاد) أكثر من 50 أسيراً بسبب الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة.
وقال إن العمليات القاتلة والمدمرة في الضفة الغربية، التي لم نشهد مثلها منذ عقدين من الزمان، تؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي هناك والذي تفاقم بالفعل بسبب عنف المستوطنين الخطير.
وتناقش الجلسة الأزمات الانسانية في السودان وأفغانستان وأوكرانيا، بمناسبة منتصف فترة ولاية تورك، المستمر لأربعة سنوات كرئيس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال خلال الجلسة "يبدو لي أننا عند مفترق طرق. يمكننا إما الاستمرار على مسارنا الحالي والسير نائمين نحو مستقبل بائس". كما ندد بالاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام و"التراجعات المزعجة" فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وقال إن رجال السياسة في الدول الغربية مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة يخاطرون بإثارة العنف من خلال إلقاء اللوم على المهاجرين والأقليات خلال فترات الانتخابات.