صرّح الرئيس العماد ميشال سليمان بأنّه من المستحيل تسيير أمور أي شركة، مؤسسة، مصنع، مزرعة، عائلة، جمعية، مدرسة، أو جامعة، عندما يغيب المسؤولون عنها حوالي ثلثي الأيام ولا يحضرون إلا في ثلثها فقط. فكيف يمكن للدولة اللبنانية أن تسير بشكل منتظم ومنتج في ظل هذا الوضع؟ لقد شهدت السنوات العشر الأخيرة فراغات كبيرة على مستوى السلطة التنفيذية، حيث بلغ مجموعها أكثر من ست سنوات مقابل ثلاث سنوات ونصف فقط من الحكم والإدارة بين عامي 2014 و2024. وتوزعت الفراغات كالتالي:

• سنتان ونصف من الشغور في رئاسة الجمهورية بين عامي 2014 و2016.
• حكومات تصريف أعمال لفترات طويلة ومتتالية تجاوز مجموعها السنتين بين عامي 2016 و2022، مع تعطيل مماثل بين عامي 2008 و2014.
• سنتان تقريباً من الشغور في رئاسة الجمهورية، حيث يفتقد لبنان إلى رئيس منذ عامين حتى اليوم.

وأضاف سليمان أن هذه فراغات ليست مجرد إهمال، بل هي جريمة كبرى وموصوفة تُرتكب بحق الوطن والشعب والدستور. فالعالم يشهد تطوراً سريعاً تعجز بعض الدول عن مواكبته، حتى في حال التزام المسؤولين بأعمالهم يومياً. فكيف إذاً بدولة يعمل مسؤولوها لمدة لا تتجاوز 35% من مجمل الأيام؟! والله إنها من كُبريات الجرائم التي لا تُغتَفَر.