اشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، الى ان المجلس سيعمد إلى تخصيص جلسة للملف التربوي بعدما ستمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير التربية بشأن الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي في المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية لجهة بدلات الانتاجية وصناديق المدارس وصناديق الاهل وساعات التعاقد.

واوضح بانه اقر المجلس طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020. وطلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات. كما تم تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة. كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد طلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803 وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.

واوضح بانه تم الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الاولى من الشهادة التكميلية المهنية. وتم إحالة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات اهلية الى وزارة الداخلية لاجراء الدراسات المناسبة.

واعلن بانه وافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار رقم 27 تاريخ 14-8- 2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح. وبعد الفراغ من دراسة جدول الاعمال،باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمع الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على ان يحدد لاحقا موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة.

وردا على سؤال عن الاعتكاف والتهديد بالاستقالة وهل ستعقد الجلسات المقبلة بشكل متكتم، قال: "الجلسة لم تعقد بشكل متكتم وهي اتت ضمن الدعوة التي وجهت قبل 48 ساعة وقد تبلغنا عقد الجلسة وتم عقدها بطريقة عادية، اما فيما خص وضعي فقد استمعت من الاعلام عن موضوع الاعتكاف ولم يصدر اي شيء من قبلي حول هذا الأمر بشكل مباشر ."

وحول قراره بما خص رسوم التسجيل بالمدارس الرسمية، اجاب: "القرار لا يزال قائما طالما لم تتأمن البدائل، خلفية القرار هي تأمين الاموال لمجالس الاهل في المدارس الرسمية لتمكينها من العمل وتامين التكلفة التشغيلية لها، الا اذا اقرت الحكومة في دراسة الموازنة اموالا لتامين صناديق الاهل لتمكين المدارس من فتح أبوابها. والاجراء الذي اتخذناه قانوني وليس كما تم التداول فيه بالاعلام، له سند قانوني ودائما مجالس الاهل يتم تمويلها اما من الدولة واما من جهات خارجية او من الاهالي.

وجدد التاكد بانه "لم تعقد الجلسة بشكل تهريب، وليس من المنطق ان يمنع العسكر مجلس الوزراء من الانعقاد وعليهم ان ينعقد لكي ينظر بمطالبهم، وليس من الممكن ان نتخاطب إطلاقا بهذه الطريقة. الحكومة واعية لوجباتها تجاه المتقاعدين والعاملين في الأدارة العامة وهذا الأمر ملحوظ في الموازنة ، لذلك عليهم إعطاء الحكومة فرصة كي تقر اولا الموازنة التي تتضمن عطاءات اضافية وتحدث الرئيس ميقاتي عن المبادىء بالنسبة للعطاءات ، ومن ناحية أخرى وحتى اقرار الموازنة هناك الكثير من المواضيع التي يمكن ان تقررها الحكومة وتمنح من خلالها العسكريين والمتقاعدين الحقوق التي يستحقونها ولا احد يناقش بالمبدأ ، ولكن يجب ان يترك مجلس الوزراء لاقرار الاليات ، ولا يمكن منع المجلس من الاجتماع ونعود لنقول له نريد مطالبنا."

ولفت الى ان "هناك مشروع الموازنة علينا استكماله وإحالته إلى مجلس النواب للدراسة وهناك شق منّ العطاءات يمكن ان تقررها الحكومة عن طريق سلف الخزينة ودائما كانت تحصل وهذا هو توجه الحكومة والتي ليس ضدّ الناس ، ولكن عليهم إعطاءنا الوقت لنعبّر عن هذا الامر وتقر سلسلة إجراءات بما يرضي المطالبين بهذه الزيادة." واشار الى ان "هناك مطالب تمت تلبيتها واحدها ضم كل البدلات الى اساس الراتب، فالمتقاعد لديه خوف من المستقبل وهذا حقه ولا احد يناقش بذلك اي بأحقية المطلب، ولكن نناقش بطريقة المطالبة.لذلك عليهم ترك مجلس الوزراء يجتمع واعطاء الحكومة فرصة لاقرار الأجراءات ، فنحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير."

وعن امكانية لحظ قيمة اربعين في المئة من اساس الراتب الذي يطالب به العسكريون، اجاب: "في الوقت المناسب ستدرس الحكومة الامر فمشروع الموازنة يتضمن الكثير من الإضافات والزيادات ملحوظة وكلها ستذهب بمشروع قانون وضم كلّ العطاءات الى اساس الراتب".