قرار جديد اتُّخِذَ بوقف إطلاق النار وسحب المسلّحين من شوارع مخيّم عين الحلوة، بعد جولة جديدة من الاشتباكات العنيفة التي شهدها على مدى 4 أيام، أدّت في يومها الأخير إلى سقوط ضحيتين و6 جرحى، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل والمحال والسيارات، فضلاً عن نزوح الأهالي إلى مناطق أكثر أمناً.
لكن هل بات الأمر مقتصراً على صدور مثل هذا القرار، الذي يُخرَق بأكثر من مرّة؟
لقد أصبح مطلوباً الحسم السياسي وليس العسكري، من خلال رفع الغطاء السياسي بشكل عملي عن كل مَنْ تسوّل له نفسه العبث بأمن المخيّم والساحة اللبنانية، ويكون ذلك عبر تمكين القوّة الأمنية الفلسطينية، بعد إعادة تشكيلها من القيام بمهامها كاملة، وفي طليعتها توقيف المخلّين بالأمن بقرار سريع مُتّخذ، وليس انتظار موافقة 19 فصيلاً فلسطينياً ينضمّون إلى القيادة السياسية الفلسطينية العليا، وأيضاً عدم السماح بدخول غرباء إلى المخيّم، بل الطلب منهم تسليم أنفسهم إلى الدولة اللبنانية، أو مغادرته كما دخوله.
يُطرح تساؤل عمّا تغيّر حتى لا تقع جولة جديدة من الاشتباكات؟
ما جرى في الاشتباكات الأخيرة كان "جسَّ نبض" من بعض المتطرّفين، إذا ما كانت حركة "فتح" قد اتفقت مع الجيش اللبناني على الدخول إلى المخيّم، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، وهو ما نفته قيادات "فتحاوية"، خاصة أنّ الجميع يعلم بأنّ دخول الجيش إلى مخيّم عين الحلوة يتطلّب قراراً سياسياً.
والضمانة بعدم تكرار ما جرى سابقاً، ينطلق من:
- إعادة تشكيل قوّة أمنية من كافة الفصائل، مهمتها توقيف المخلّين بالأمن بشكل سريع، وإيصال التحقيقات إلى خواتيمها.
- تعهّد القوى السياسية الوطنية والإسلامية كافة، برفع الغطاء السياسي عن المخلّين، وعدم تمييع ذلك.
- الجهوزية القتالية التي ظهرت بها حركة "فتح" بعدما كانت قد جمّدت عضويتها في اللجنة والقوّة الأمنية الفلسطينية.
- وعي "القوى الإسلامية" أنّ هناك مَنْ يحاول استدراج المخيّم وزجّه في اقتتال داخلي، متلطياً خلف عنوان (إسلاميين متشدّدين)، فيما الإسلام منهم براء.
- عدم سماح الجيش اللبناني بتوسّع رقعة الاشتباكات نظراً إلى مخاطرها.
- تحرّك الفاعليات الصيداوية الذين دقوا "ناقوس الخطر" مما يجري.

وقف إطلاق النار

وقد أثمرت الاتصالات الفلسطينية - الفلسطينية والفلسطينية - اللبنانية عن التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الفصائل الفلسطينية في سفارة دولة فلسطين - بيروت، في حضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، أمين سر فصائل "منظّمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات، وأمين سر "تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان أبو عماد الرفاعي.
وتوصّل المجتمعون إلى "الدعوة لوقف إطلاق النار فوراً في مخيّم عين الحلوة، وتشكيل لجنة مشتركة بصلاحيات كاملة لتثبيت وقف إطلاق النار، وإلزام كافة الأطراف المعنية بقرار وقف إطلاق النار، على أنْ تباشر عملها فوراً".
وأصدر المجتمعون بياناً أشاروا فيه إلى الاتفاق على "صيغة مبادئ عامة لتثبيت الأمن والاستقرار في مخيّم عين الحلوة، والتمسّك بالعمل الفلسطيني المشترك بين كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في لبنان على المستوى السياسي والأمني والمحافظة على الإطار الموحّد للفصائل الفلسطينية واحترام تنفيذ آلية العمل المشترك".
ودعا البيان إلى "تشكيل قوة مشتركة محدّدة في مخيّم عين الحلوة حصراً من جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بصلاحيات كاملة للتحرك في كافة أماكن التوتّرات وفرض الحفاظ على الأمن والاستقرار، ورفع الغطاء السياسي عن أي مخل بالأمن والنظام وتوقيفه وتسليمه إلى الجهات اللبنانية المختصة والتزام الجميع بعدم توفير الملجأ للخارجين عن القانون من خارج المخيّم".
وشدّد البيان على "استمرار التنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لحفظ الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة، ووضع تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه في أسرع وقت ممكن من قِبل القيادة السياسية، والتي تُعتبر في حال انعقاد دائم لحين إنجاز كافة الترتيبات المطلوبة".
وختم البيان بضرورة "التزام الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بتنفيذ بنود هذه الوثيقة ويتم التوقيع على الصيغة النهائية المتفق عليها لرؤية ومهام وآليات العمل من قِبل المسؤولين الأوائل في القوى الوطنية والإسلامية (وحصراً المسؤول الأوّل)".
وإثر الاجتماع انتقل أعضاء اللجنة، التي جرى تشكيلها إلى مخيّم عين الحلوة، حيث التقوا قائد "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، الذي أصدر قراراً إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة لحركة "فتح" و"قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" بالتوقّف الفوري عن إطلاق النار وعدم الرد على أي مصدر لإطلاق النار.
كما زار أعضاء من الوفد العميد محمود عيسى "اللينو"، وآخرون التقوا "ناشطين إسلاميين"، لدعوتهم إلى التزام وقف إطلاق النار والتثبّت من تنفيذه.
وكان قد عُقِدَ اجتماع في مقر "عصبة الأنصار" في مخيم عين الحلوة، تمّ خلاله التوافق على وقف إطلاق النار وضرورة الإسراع بتنفيذه.

اجتماع تشاوري

وعُقِدَ اجتماع تشاوري في بلدية صيدا، بدعوة من رئيسها المهندس محمود السعودي، أعلن الإضراب العام اليوم (الأربعاء) شجباً واستنكاراً ورفضاً للاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.
شارك في حضور اللقاء: النائب بهية الحريري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمّد عسيران، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، ممثّل راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس الحداد الأب جهاد فرنسيس، ممثّل راعي أبرشية صيدا دير القمر للطائفة المارونية المطران مارون العمار المونسنيور الياس الأسمر، رئيس "جمعية تجار صيدا وضواحيها" علي الشريف، وممثلو هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي والتربوي.
وإثر الاجتماع صدر بيان أكد أنّ "صيدا عاصمة الجنوب، كانت وستبقى حاضنة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني".
وأعلن المجتمعون عن "رفضهم واستنكارهم للاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني"، مناشدين "الإخوة الفلسطينيين وقف هذا النزف الدموي المستمر والمتكرّر".
ودعوا إلى "الإقفال التام لكافة مرافق المدينة ومؤسساتها الاقتصادية والتجارية والتربوية اليوم الأربعاء في الأول من آذار".
وأكدوا "التواصل مع كافة المرجعيات الفلسطينيية واللبنانية المعنية لوضع حد لهذا النزف الذي يطال المخيم وجواره، واتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكرار هذه الأحداث"، مشدّدين على ان "صيدا ستبقى على ثوابتها وفية لفلسطين وداعمة لقضية وحقوق الشعب الفلسطيني".

اشتباكات اليوم الرابع

وكان مخيّم عين الحلوة قد شهد أمس اشتباكات عنيفة شملت الشارع الفوقاني للمخيّم، وأدّت إلى مقتل الطفل عرفات صهيوني والشاب ماهر دهشة، الذي كان يعمل على اخماد حريق اندلع في محل للألبسة جراء الاشتباكات وجرح 6 آخرين.
واستُخدِمَ في الاشتباكات، التي شملت البركسات، الصفصاف، طيطبا، عكبرة، وصولاً إلى منطقة جبل الحليب، الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ورصاص القنص الذي تجاوز حدود المخيّم، بما في ذلك بالقرب من حسبة صيدا وتجمّع الجامعات والمدارس، ما أدّى إلى إقفال القوى الأمنية للأوتوستراد الشرقي للمدينة.
وأسفرت غزارة الاشتباكات عن احتراق وتضرّر عدد من المحال والمنازل والسيارات وتقطّع خطوط التيار الكهربائي، كما احترق مكتب مدير مخيّم عين الحلوة.
وأمام حدّة الاشتباكات نزحت عائلات من المخيّم إلى خارجه، وفيما كان يُعلن عن التوصّل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، كان يُسجّل خرق جديد لها.
ونظّمت جمعية "ناشط" اعتصاماً مفتوحاً أمام "جامع الموصلي" في تعمير عين الحلوة استنكاراً للاشتباكات في المخيّم، حيث رفع المشاركون يافطات تدعو إلى إنقاذ المخيّم من الدمار.

اتصالات

*وفي إطار المتابعات، أجرت النائب بهية الحريري وأمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، والرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، والجماعة الإسلامية، اتصالات بالسفير دبور وقيادات فلسطينية ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود لنزع فتيل التفجير من المخيّم.
وسُجّل أمس إطلاق سراح المدير السابق لمخيّم عين الحلوة فادي الصالح، الذي كان قد أوقف الخميس الماضي من قِبل الأمن العام.

النائب الحريري

*وفي المواقف، أكدت النائب بهية الحريري في بيان لها: "إن المطلوب من الجميع في مخيم عين الحلوة تغليب العقل وإيجاد حلول عملية للوضع القائم وليس حشد المزيد من المقاتلين، لأن ذلك سيؤدي الى خروج الأمور عن السيطرة، والى مزيد من النزف الأمني الذي سيلقي بتداعياته الكارثية المباشرة على المخيم وصيدا وعلى كافة المستويات.. واننا ننتظر، كما أهلنا في المخيم وفي صيدا ينتظرون من جميع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية في هذه اللحظات الدقيقة والصعبة، التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية بالعودة الى الحوار، للتوصل الى آلية مشتركة لضبط الوضع الأمني في المخيم  حقنا للدماء وحفاظا على سلامة الناس والممتلكات وحفظاً لحقوق وقضية الشعب الفلسطيني". 

سعد

* بدوره، شدّد أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد في تصريح له على أنّ "التصعيد السياسي والتركيز الاعلامي على المخيم يتقاطع مع هدف العدو بشطب المخيمات وقضية اللاجئين، وبالتالي شطب حق العودة، ويجب ألا يتورّط أحد بخدمة هذا المشروع"، مؤكداً أنّ "الأوضاع الأمنية في مخيّم عين الحلوة لها انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى حياة الفلسطينيين وأبناء صيدا والجوار، وعلى الحياة الاقتصادية في  المنطقة".

حمود

* وأيد الشيخ ماهر حمود "الإضراب العام في مدينة صيدا وجوارها الذي دعا إليه اللقاء الصيداوي الذي عقد في بلدية صيدا، وذلك لأن ما يحصل في المخيم يؤلمنا جميعاً، ولان الترابط والتواصل والتكامل بين صيدا ومخيمي عين الحلوة والمية ومية أوثق من أن يفك عراه احد، وسيكون الإضراب أمراً طبيعياً لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في صيدا أصلاً يصبح معطلاً في جو أي توتر أمني يحصل في المخيم".

السعودي

* ووجّه رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي نداء عاجلا إلى القيادات الفلسطينية للجم التدهور الأمني ووقف الاشتباكات الجارية بشكل فوري، ضنّاً بأرواح الأبرياء في المخيّم وفي منطقة صيدا"، مندّداً "بالاشتباكات وسقوط ضحايا بريئة ووصول الرصاص إلى أحياء صيداوية متاخمة، واستمرار هذا التدهور الأمني ينذر بعواقب كارثية على المخيّم وعلى منطقة صيدا".

البزري

* واعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أنّ "صيدا تقف مع المخيّم وابنائه وهي حزينة اليوم وتعيش وضعا غير طبيعي نتيجة لذلك".

الجماعة الإسلامية

* وتابعت "الجماعة الإسلامية" بقلق شديد مجريات الأحداث في مخيّم عين الحلوة التي باتت تنذر بخطر شديد، مطالبة "الجميع بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية امام الله وامام شعبهم والعمل الجاد لإيقاف هذه المجزرة بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي طالما وقف الى جانب اشقائه الفلسطينيين، لا سيما مدينة صيدا وأبناؤها الذين يهمهم امر المخيم وما يجري فيه لانعكاسه المباشر على كافة الصعد امنياً واجتماعياً واقتصادياً".

تيار الفجر

* واعتبر "تيار الفجر" في بيان له، أنّ "كل رصاصة تُطلق في معركة داخلية فلسطينية _ فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية تسيء الى مجاهدي الشعب الفلسطيني الرازح تحت  الاحتلال وتشكل خيانة قبيحة للقضية المقدسة التي ينبغي أن تبقى منزهة عن أي إساءة صغيرة أو كبيرة".

الخازن

* وأشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، تعليقا على التوتر المستمر في مخيّم عين الحلوة إلى انه "لأول مرّة في تاريخ العلاقات اللبنانية الفلسطينية يجمع الرؤساء الثلاثة على ضبط الواقع الأمني الفلسطيني في مخيّم عين الحلوة وباقي المخيمات، وسط حرص من قيادة الجيش على تجنيب هذه المخيمات أي خرق إرهابي تستغله إسرائيل".
وسأل: "ألا يستحقّ لبنان دعوة الجامعة العربية إلى اجتماع، وإذا اقتضى قمة عربية؟".
 

الطفل عرفات صهيوني قبل استشهاده متأثّراً بجراح أُصيب بها في الاشتباكات

الضحية ماهر دهشة

الأحمد والسفير دبور والفصائل خلال الاجتماع في السفارة الفلسطينية – بيروت

أضرار الاشتباكات في الشارع الفوقاني لمخيّم عين الحلوة